وزيرة التخطيط: محفظة التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تتجاوز 17 مليار دولار

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن استضافة مصر لاجتماعات البنك الإسلامي للتنمية هذا العام بمدينة شرم الشيخ يعكس العلاقات القوية والمثمرة بين مجموعة البنك ومصر، والتي تمتد لفترات طويلة أثمرت عن محفظة تعاون بين الطرفين بقيمة 17 مليار دولار.

جاء ذلك على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022 في دورتها الـ47 تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة".

وأضافت السعيد، أن المحفظة شملت تنفيذ 367 مشروعا منها 303 مشروعات تم الانتهاء من تنفيذها حتى نهاية شهر مارس الماضي بقيمة تتجاوز 10 مليار دولار، بالإضافة إلى 64 مشروعا جارٍ تنفيذها بقيمة 7 مليار دولار في قطاعات الصناعة والتعدين، والطاقة، والتمويل، والزراعة، والتعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، وغيرها.

وأوضحت السعيد، أن تلك الاجتماعات توفر فرصة كبيرة للوقوف على التحديات التي تواجهها الدول العربية، وكيفية مواجهتها، خاصة بعد الأزمات الأخيرة بدءا من كوفيد-19، والأزمة الروسية الأوكرانية، وقضية الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن مصر تضع كل إمكاناتها لضمان نجاح تلك الاجتماعات التي لم تعقد بمصر منذ أكثر من 30 عاما.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك هذا العام تشهد مشاركة واسعة من وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك والبالغ عددها 57 دولة، وممثلون عن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلو البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات رجال الأعمال والاستشاريين من الدول الأعضاء.

وأكدت السعيد، حرص مصر واستعدادها التام لمواصلة العمل وتوطيد أواصر التعاون مع مجموعة البنك، وإطلاق الشراكات الاستثمارية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع البلدان الأعضاء وتعظيم الاستفادة من الآليات التي توفرها مجموعة البنك.

واشارت إلى أن الافتتاح الرسمي للمكتب الإقليمي لمجموعة البنك بالقاهرة بالأمس يعكس توسع عمليات المجموعة ونموها، والتوجه نحو اللامركزية في إدارة المشروعات بما يسهل عملية المتابعة الميدانية للمشروعات ومن ثم ضمان تحقيق الأثر التنموي لعمليات البنك وتمويلاته، مؤكدة أن اختيار البنك للقاهرة ضمن سلسلة المكاتب الإقليمية تكليلاً للمستوى المتميز من التعاون والشراكة التنموية الممتدة بين الجانبين.

وأشارت السعيد، إلى برامج تبادل الخبرات وآليات الشراكة مع القطاع الخاص التي تستهدف تحفيز القطاع الخاص ودوره في التنمية خاصةً في ضوء الجهود التي تقوم بها مصر وما توفره من آليات في هذه المجال منها إنشاء صندوق مصر السيادي، موضحة أن موضوعات تبادل الخبرات وتحفيز القطاع الخاص تأتي ضمن القضايا والمحاور الرئيسية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك والفعاليات المصاحبة له.

وأشارت إلى أنه لأول مرة يفتتح على هامش الاجتماعات، منتدى للقطاع الخاص بمشاركة الوزراء محافظو البنك الإسلامي للتنمية، ورؤساء المؤسسات التمويلية، وممثلو كبرى الشركات ومؤسسات الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، من أجل دعم جهود التنموية للقطاع الخاص.