النهار
الجمعة 9 أكتوبر 2026 02:52 مـ 26 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بتكلفة تجاوزت 8 ملايين جنيه.. افتتاح مسجدين في بني سويف الأهلي يتفوق هجوميا والزمالك دفاعيا.. ماذا تقول أرقام القمة؟ «التنمية المحلية والبيئة» تبحث توجيه الأبحاث العلمية لدعم العمل المناخي وتوطين التكنولوجيا في مصر نائبة بالشيوخ تنتقد استمرار قطع الأشجار: «هو كلام الريس مبيتسمعش ليه؟» رسالة استثنائية من بنين إلى ميسي.. وتمثال الأمازون هدية لزوجته أنطونيلا سيد أباظة لـ«النهار»: عدد المنشآت الصناعية في شق الثعبان يبلغ نحو 2850 منشأة.. والصناعة المصرية تصدر الرخام والجرانيت إلى أكثر من 160... تأخر عودة شيكو بانزا يضع الزمالك في حالة ترقب قبل القمة «البيئة»: تجميع 1.2 مليون طن من قش الأرز وتحرير 132 محضرًا للحرق المكشوف ”ادعت أنها ضابطة شرطة”.. ضبط سيدة اعتدت على سائق أتوبيس بالقاهرة إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 1925 مترًا في إسنا بالأقصر منى زكي في مواجهة الخيانة.. تفاصيل مسلسل «طالع نازل» قبل عرضه بسبب خلافات عائلية.. القبض علىرجل وامرأة بتهمة التعدي بالضرب على نجل شقيقه وزوجته بالغربية

حوادث

20 يونيو.. نظر دعوى تدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

أجلت الدائرة 13 مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أولي جلسات التحضير في الدعوي المقامة من عبد الله ابو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات ،والذي تولي خلفًا للبدري فرغلي الذي وافته المنيه ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لجلسة 20 يونيو بناء علي طلب التأمينات الاجتماعية وذلك للرد علي الدعوى، في حضور عدد من أصحاب المعاشات.

حملت الدعوي رقم 37386 لسنة 67 ق والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي ووزير المالية.

وطالبت الدعوى ، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي ، نائبًا عن رئيس أتحاد أصحاب المعاشات ، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين ، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا ، الصادر منذ ما يزيد عن عامين ، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الاجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة ، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير .

وذكرت الدعوى ، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير آقيمت من أجل تفسير الحكم ، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ .

واستندت الدعوى في طلبها علي أن حكم المحكمة الادارية العليا عندما صدر أستند علي أن مجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ورئيس هيئة التامينات ، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم ، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنه 75 ، والقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019 .