أرباح هيرمس القابضة الفصلية ترتفع 18% إلى 345 مليون جنيه

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرمس القابضة، تحقيق إيرادات 1.9 مليار جنيه، في الربع الأول من 2022، وهو نمو سنوي بمعدل 55%، مصحوبًا بنمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 18% ليصل إلى 345 مليون جنيه، وذلك بفضل الأداء القوي لمعظم القطاعات التشغيلية خلال نفس الفترة.

وأكد كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرمس القابضة، أن قطاع التمويل غير المصرفي واصل في تحقيق نتائج جيدة بفضل قدرته على تلبية احتياجات العملاء وبصفة خاصة في ظل الضغوط التضخمية التي تشهدها الأسواق خلال المرحلة الراهنة، فقد بلغت مساهمة ذلك القطاع وكذلك البنك التجاري، الذي قامت الشركة بالاستحواذ عليه مؤخرًا، 50% من صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية.

وأضاف أن قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية نجحا في تحقيق إيرادات قوية، حيث تمكن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام 5 صفقات بقيمة 301 مليون دولار، تضمنت أول عملية طرح عام لشركة متخصصة في مجال مستحضرات التجميل بالبورصة المصرية بالإضافة إلى عمليتي دمج واستحواذ بالمنطقة. ومن ناحية أخرى، حافظ قطاع الوساطة في الأوراق المالية على صدارة ترتيب شركات الوساطة في أسواق مصر وكينيا ودبي.

وارتفعت إيرادات قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side) بمعدل سنوي 61% لتبلغ 494 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، وذلك على خلفية الأداء الاستثنائي الذي حققه كل قطاع منفردًا بنسبة 62% و52% على الترتيب. فقد بلغت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب 64 مليون جنيه مدفوعًا بالقدرات التنفيذية الهائلة التي تنفرد بها الشركة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ارتفعت إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية إلى 430 مليون جنيه على خلفية الإيرادات القوية التي حققها القطاع بمختلف أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ومن ناحية أخرى، شهدت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) تغيرًا طفيفًا خلال الربع الأول من عام 2022، لتسجل 113 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022. فقد ارتفعت إيرادات قطاع إدارة الأصول بمعدل سنوي 7% لتسجل 90 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، مدفوعة بنمو أتعاب الإدارة وارتفاع قيمة الأصول المدارة. ومن ناحية أخرى، تراجعت إيرادات قطاع الاستثمار المباشر إلى 23 مليون جنيه مقابل 29 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث ان الربع المقارن من عام 2021 تضمن اتعاب إدارة إضافية على خلفية الإغلاق الثالث لصندوق التعليم المصري الذي تديره المجموعة المالية هيرمس، وفي حالة استبعاد الاتعاب الإضافية، كان القطاع ليسجل نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 28%.

ومن جانب آخر، ارتفعت إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي (NBFI) بمعدل سنوي 34% لتسجل 601 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، مدفوعًا بالنمو القوي لقطاع التمويل متناهي الصغر تحت مظلة شركة "تنمية" وكذلك أداء شركة "ڤاليو" المتخصصة في خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، بالإضافة إلى أنشطة التخصيم التابعة للمجموعة المالية هيرمس للحلول التمويلية.

وارتفعت إيرادات شركة "تنمية" بمعدل سنوي 21% لتسجل 395 مليون جنيه مدعومة بزيادة مبيعات الشركة من منتجات التمويل، كما ارتفعت إيرادات شركة "ڤاليو" بمعدل سنوي 157% لتصل إلى 143 مليون جنيه. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت أنشطة التخصيم التابعة للمجموعة المالية هيرمس للحلول التمويلية نموًا ملحوظًا بأكثر من الضعف خلال الربع الأول من عام 2022، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 118% لتسجل 18 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما تراجعت أنشطة التأجير التمويلي التابعة للشركة بمعدل سنوي 21% لتصل إلى 45 مليون جنيه.

وتراجعت إيرادات أنشطة أدوات الخزانة وعمليات سوق المال بمعدل سنوي 24% لتسجل 294 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، وذلك بسبب انخفاض صافي الدخل من الفوائد، ويرجع ذلك جزئياً الى انخفاض الرصيد النقدي عقب اتمام الاستحواذ على حصة الأغلبية ببنك الاستثمار العربي.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي 49٪ لتبلغ 1.2 مليار جنيه، ويرجع ذلك إلى تجميع نتائج الربع الأول من المصروفات التشغيلية لبنك الاستثمار العربي (aiBANK)، وارتفاع المصروفات التشغيلية الخاصة بشركة "ڤاليو"، وزيادة مصروفات العاملين.

وبلغ صافي الربح قبل خصم الضرائب 677 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 67٪ مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، وارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية إلى 345 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 18٪ مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، بسبب زيادة الضرائب وحقوق الأقلية.

وقد ارتفعت مصروفات الضرائب بمعدل سنوي 143٪ لتصل إلى 229 مليون جنيه مصري بنهاية الربع الأول من عام 2022، وذلك بسبب إضافة كل من ضرائب بنك الاستثمار العربي (aiBANK)، وارتفاع المصروفات الضريبية على خلفية التوسع بعمليات الشركة في السوق المصري (قطاعي التمويل غير المصرفي (NBFI) والوساطة في الأوراق المالية)، بالإضافة إلى زيادة الضرائب الناتجة عن توزيعات أرباح للشركة القابضة.