مدريد تعزز الرقابة على أجهزة الاستخبارات إثر فضيحة التجسس

أعلنت الحكومة الإسبانية الخميس إصلاحات تهدف لتعزيز الضوابط على أجهزة الاستخبارات، في أعقاب فضيحة تجسس استهدف الانفصاليين الكتالونيين، الداعمين الرئيسيين للحكومة.

وقال رئيس الحكومة اليسارية بيدرو سانشيز أمام مجلس النواب "إنها مسألة تعزيز ضمانات السيطرة، ولكن أيضًا ضمان أقصى قدر من احترام الحقوق الفردية والسياسية للشعب".

وتهز اسبانيا قضية تجسس كُشفت في منتصف أبريل عندما نشر مشروع "سيتيزن لاب" حول الأمن السيبيراني من جامعة تورونتو الكندية، تقريرا حدد 60 شخصا من الأوساط الانفصالية وغالبيتهم من كاتالونيا، تم التنصت على هواتفهم النقالة بين 2017 و2020 بواسطة برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس".

عقب الإعلان هدد الانفصاليون الكاتالونيون بسحب دعم نوابهم لحكومة سانشيز، ما يهدد بسقوطها قبل موعد الانتخابات التشريعية، المقررة في نهاية عام 2023.

ثم اتخذت القضية بعدًا آخر عندما كشفت الحكومة في مطلع مايو أن سانشيز ووزيرة دفاعه مارغاريتا روبلس تعرضا أيضاً للتجسس بواسطة هذا البرنامج.

وتؤكد السلطة التنفيذية، أن قرصنة الهواتف النقالة لأعضاء الحكومة، والتي طالت كذلك وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، هي نتيجة "هجوم خارجي" قادته جهة مجهولة.

وأشارت العديد من وسائل الإعلام الإسبانية إلى تورط محتمل للمغرب، التي أنهت معها مدريد حديثاً أزمة دبلوماسية استمرت نحو عام.

"خرق أمني"

وأعلنت الحكومة التي أضعفتها الفضيحة، إقالة مديرة المركز الوطني للاستخبارات باز إستيبان في 10 مايو، وكانت أول امرأة تتبوأ منصب رئيسة المركز.

لكن رأى الانفصاليون الكتالونيون أن إقالتها "غير كافية" وطالبوا بـ "تفسيرات مقنعة" لمعرفة "من كان على علم" بعمليات التنصت على المكالمات الهاتفية.

وقال زعيم الحزب الكاتالوني الانفصالي "اي ار سي" غابرييل روفيان الخميس في البرلمان، "لماذا تتعهدون برقابة قضائية معززة على المركز الوطني للاستخبارات في حين أن الشخص الذي يتحكم بالمركز هو رئيس الحكومة، أي أنتم؟ لا يمكنكم تبرئة الحكومة من كل ما حدث".

وتعهد سانشيز، الذي استدعاه النواب الخميس، بإجراء إصلاح يهدف إلى "تعزيز الرقابة القضائية" على المركز الوطني للاستخبارات الذي بات يجب أن يكون تنصته مرخصًا من قاضي المحكمة العليا.

كما أكد سانشيز اعتماد قانون جديد مرتقب يتعلق "بالمعلومات السرية"، إذ يعود التشريع المعتمد حالياً إلى عام 1968، أي إلى حقبة حكم فرانكو الدكتاتوري.

وشدّد رئيس الوزراء على أن "هناك حاجة ملحة إلى أن تتكيف القوانين مع المبادئ الديموقراطية والدستورية".

كما أكد ضرورة "زيادة قدرات أجهزة الاستخبارات الإسبانية"، لا سيما "في مواجهة هجمات أجهزة الاستخبارات المعادية".

واعتبر أن كل هذه المبادرات "ستمنع تكرار الخروقات الأمنية في المستقبل".

ودافع سانشيز مرة أخرى عن المركز الوطني للاستخبارات أمام النواب مؤكداً أنه "تصرف بشكل قانوني دائماً".

وأكد تنصت المركز الوطني للاستخبارات على 18 انفصالياً كاتالونيا ولكن في لحظات "صعبة" مرتبطة بالأزمة في كاتالونيا (شمال شرق) التي شهدت في أكتوبر 2017 محاولة انفصال.

ثم نظم الانفصاليون استفتاء لتقرير المصير رغم أن المحكمة حظرت إجراءه، وأعلنوا الاستقلال من جانب واحد.

ونقل سانشيز عن تقرير "سيتيزن لاب" أن انفصاليين آخرين تجسست عليهم "جهات مجهولة، وغريبة عن الإدارة الإسبانية". وأكد مجددًا رغبته في الحفاظ على الحوار مع الانفصاليين الكاتالونيين.