الرئاسة تدرس نقل تبعية «الأمن الوطني»

مؤسسه الرئاسه تدرس حاليًّا نقل تبعيه قطاع الأمن الوطني من وزاره الداخليه الي رئاسة الجمهورية، علي غرار جهاز المخابرات العامه، علي ان تكون مهمته جمع المعلومات الخاصه بالتنظيمات التي تحاول زعزعه الامن داخل البلاد.واكدت المصادر ان المقترح ظهر مع مطالبه الكثيرين، وخاصه العاملين بالجهاز القضائي، بضروره تفعيل دور الجهاز لملاحقه العناصر الارهابيه التي تهدد البلاد، لا سيما بعد ان كشفت المعلومات والتحقيقات التي اجرتها نيابه أمن الدولة مع المقبوض عليهم في سيناء، علي خلفيه احداث رفح الاخيره، التي راح ضحيتها جنود وضباط مصريين، عن اصرار التنظيمات والحركات المسلحه علي الاستقرار في سيناء، واتخاذها نقطه انطلاق؛ لتنفيذ عمليات ارهابية في الداخل والخارج.وبحسب المصادر فان تقارير اعدها رجال الامن الوطني، عن دخول مجموعات من المنتمين الي تنظيمات ارهابيه الي البلاد في الفتره الاخيره، حذرت من احتماليه تعرض مصر لهجمات شرسه خلال الفتره القادمه، وطالبت بسرعه اتخاذ اجراءات احترازيه للسيطره علي الوضع الامني في البلاد، خاصه سيناء.