الطعن على تعيين قضاة امن الدولة رغم انتهاء حالة الطوارىء

كتبت / فاطمة قناوىأقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوى قضائية للطعن ضد أمر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتعيين 3649 قاضياً بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ بدءا من أول أكتوبر الجاري، على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد في 30 مايو الماضي ...وقالت هدى نصر الله المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ان الدعوى طالبت محكمة القضاء الإداري بإلغاء أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2012 الذي أصدره في يوم 22 سبتمبر الماضي استنادا إلى أن القرار يكرس استمرار هذه المحاكم سيئة السمعة والتي لا تكفل ضمانات المحاكمة المنصفة للمتهمين ..وشددت نصر الله على ان عدد القضايا التي أحيلت لمحاكم أمن الدولة قبل نهاية مايو الماضي واستمرت تلك المحاكم في نظرها بعد انقضاء حالة الطوارئ لا يزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة في كافة أنحاء الجمهورية متسائلة هل يبرر هذا العدد تعيين 3649 قاضيا في ثماني محاكم مختلفة للعمل بمحاكم الطوارئ؟واستندت المبادرة المصرية في مذكرة الطعن إلى أن الصلاحيات الاستثنائية المخولة لرئيس الجمهورية ترتكز على إعلان حالة الطوارئ فقط، وأن مرسي بالتالي يفتقد للسند القانوني الذي يخوله ممارسة تلك الصلاحيات بانتهاء تطبيق حالة الطوارئ