بنك باركليز يسدد 298 مليون دولار لتعاونه مع دول تعاقبها أمريكا

وافق بنك باركليز البريطاني على دفع تسوية قضائية بقيمة 298 مليون دولار أو ما يعادل 190 مليون جنيه استرليني بسبب اتهامات جنائية تفيد بأنه انتهك قواعد العقوبات الأمريكية بعد إجرائه معاملات مع كوبا وإيران وليبيا والسودان وبورما وهي دول تتعرض لهذه العقوبات .وكشفت مصادر بريطانية عن أنه كان قد تم توجيه اتهامات للبنك بانتهاك القانون الأمريكي للصلاحيات الاقتصادية الطارئة وقانون التعامل التجاري مع العدو بسبب معاملات جرت بين عامي 1995 و2006 وقد تم استعراض تفاصيل التسوية في وثائق أمام القضاء الأمريكي كشف فيها البنك طواعية عن بعض المعاملات وتعاون في ذلك بصورة كاملة .واتفقت إدارة البنك على دفع 149 مليون دولار للحكومة الأمريكية إضافة إلى 149 مليون دولار أخرى منفصلة وذلك في اتفاق قضائي مع ممثل الادعاء في نيويورك ومازال يتعين أن يوافق قاض فيدرالي على هذا الاتفاق .ووفقا للوثائق المعروضة فقد أقر البنك بصورة كاملة بمسئوليته عما قام به من تصرفات ، وأن البنك قام بتسهيل وإخفاء معاملات مع بنوك في دول تواجه عقوبات أمريكية ، كما أشارت الوثائق إلى أنه في نوفمبر عام 1987 طلبت هذه البنوك عدم ذكر أسمائها في رسائل الدفع المرسلة إلى الولايات المتحدة .وكان البنك قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أنه وضع جانبا 194 مليون جنيه استرليني خلال النصف الأول من هذا العام لتغطية تكاليف تسوية محتملة في هذه القضية .