حقوقيون:الصحة العالمية لا تتصدى لأدوية تحت السلم الجنسية

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن منظمة الصحة العالمية تخضع للمصالح الخاصة، لمنهجيتها فى خلط قضية مكافحة الأدوية الضارة بالصحة، المعروفة إعلامياً باسم أدوية تحت السلم، بمكافحة التزييف المتعلقة بالملكية الفكرية والغش التجارى، مشيرة إلى أن هذا الخلط أدى لتعظيم حقوق الاستثمار والملكية الفكرية تحت مظلة حماية الصحة العامة وتجاهل مكافحة تزييف الأدوية.وعرضت المبادرة فى الورقة التعريفية، التى أصدرتها اليوم الاثنين، حول مجموعة العمل الدولية لمكافحة غش وتقليد المنتجات الطبية (إمباكت)، وهى المجموعة التى فوضتها المنظمة للعمل على مكافحة الأدوية المغشوشة، الاعتراضات والانتقادات الشديدة من جانب الدول النامية ومنظمات المجتمع المدنى من كافة أنحاء العالم على تشكيلها، لافتة أنها تضم جهات عديدة معنية بشكل رئيسى بتعزيز حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك القطاع الخاص - ممثلاً فى شركات الأدوية متعددة الجنسيات - الذى يلعب دوراً رئيسياً في توجيه أجندتهاً.وأعربت عن أسفها أن إتباع المنظمة العالمية لهذا المسار ينتج عنه إهمال الصحة العامة، بحيث يؤدي أحياناً إلى مكافحة الأدوية الجنسية السليمة، وبالتالى يصبح السوق مفتوحاً أمام نوعين رئيسيين من الأدوية، الأول هو الأدوية غالية الثمن التى تملك براءة اختراع.أما النوع الثانى فهو أدوية تحت السلم، رغم أن هذه الأدوية هى الفئة التى يجب على منظمة الصحة العالمية باعتبارها أكبر هيئة دولية معنية بشئون الصحة العامة - التصدى لها ومكافحتها.وتعتبر هذه الورقة هي الأولى ضمن سلسلة من الأوراق التعريفية التي تعتزم المبادرة المصرية إصدارها بشكل دورى حول القضايا التي تتشابك فيها شئون الصحة والتجارة وحقوق الملكية الفكرية، وتشرح الأوراق كيف تؤثر الاتفاقيات التجارية وحقوق الملكية الفكرية على الحق فى الصحة.وتعرض أولى الأوراق التعريفية توجهات وأنشطة مجموعة العمل الدولية (إمباكت)، وهي المجموعة التي فوضتها منظمة الصحة العالمية للعمل على مكافحة الأدوية المغشوشة، فيما تحتوى على عدة محاور من بينها مفاهيم عامة عن التزييف واتفاقية التريبس، خلفية عن اتفاقية (إمباكت) ومخاطرها وتشكيلها ومستقبلها.كما تسعى من خلالها إلى زيادة الوعى العام بالتطورات فى مجال السياسات الصحية المتعلقة بالتجارة وحقوق الملكية الفكرية، على المستويين المحلى والعالمى، بما في ذلك التطورات داخل منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.وتجدر الإشارة إلى أن جمعية الصحة العالمية التى تعد أعلى جهاز لاتخاذ القرار فى منظمة الصحة العالمية، كانت قد بحثت فى اجتماعها السنوى موضوع المنتجات الطبية المزيفة ضمن جدول أعمال اجتماعها الـ 63، الذى انعقد في الفترة من 17 إلى 21 مايو الماضى بمدينة جينيف. وتعقد الجمعية اجتماعها مرة كل عام ويحضر الاجتماع وفود من جميع الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 193 دولة. وتتحدد الوظيفة الرئيسية للجمعية فى تحديد سياسات المنظمة، كما تتولى أيضاً تعيين المدير العام ومراقبة السياسات المالية التى تنتهجها المنظمة.