النهار
الجمعة 3 أكتوبر 2025 10:43 صـ 10 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نفسي أكون معلمة اقتصاد منزلي.. قدوة تصنع حلماً لطالبة في المنوفية انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي بأكثر من 23 فعالية ومشاركة 1300 عارض من 45 دولة رئيس جامعة الأزهر يوجه بقبول جميع المتقدمات للالتحاق بكلية البنات الأزهرية بمطروح مواصلة للتعاون المشترك .. مفتي الجمهورية يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتطوير الأداء المؤسسي لدار الإفتاء انطلاق المسابقة الثقافية البحثية الكبرى بين وزارتي التعليم والأوقاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد مستشفى حميات الغردقة محافظ القليوبية يطيح بمدير إدارة قليوب ومديرة مدرسة ”ميت حلفا” بعد أحداث شغب دامية وزير الإعلام السعودي اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالإجماع مبادرة سمو ولي العهد العالمية (حماية الطفل في الفضاء السيبراني) رئيس جهاز العبور: خدمة المواطنين أولوية قصوى وتسريع الأداء ضرورة حتمية تصادم سيارتين بطريق المطرية الجديد يصيب 8 أشخاص ببورسعيد العبور تواصل الحسم.. إزالة إشغالات وغلق وتشميع 25 منشأة مخالفة بالمنطقة الصناعية رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد.. الدكتور عبد الكريم صالح شخصية العالم القرآنية في جائزة ليبيا الدولية

تقارير ومتابعات

الغريانى ينفي اعتراضه على باب السلطة القضائية

حسام الغريانى
حسام الغريانى
كتب: محمد عمرنفى المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن يكون قد اعترض على أى مواد تتعلق بالسلطة القضائية أمام لجنة الصياغة.وقال: إن اعتراضى كان منصبا على الصياغة، لافتاً إلى أن بعض الحاضرين كان رأيهم عقد اجتماع تحضيرى من 6 من أعضاء الجمعية، ثلاثة من لجنة الصياغة، وثلاثة من لجنة نظام الحكم، وتم استبعاد أى عضو ينتمى لهيئات قضائية، على أن يتم السماح لممثلى الهيئات القضائية بالجمعية بالمثول أمام تلك اللجنة للإدلاء بآرائهم، على أن يتم مناقشته مرة أخرى بالجمعية.ومن جانبه أعلن المستشار أحمد خليفة، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، رفضه لتشكيل لجنة سداسية، تضم 6 من أعضاء لجنتى نظام الحكم والصياغة، للنظر فى باب السلطة القضائية المقترح فى الدستور الجديد، مشدداً على ضرورة عودة هذا الفصل للجنة نظام الحكم لإعادة النظر فيه.وقال خليفة أمام الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن المستشار حسام الغريانى أكد موافقته أن يظل باب السلطة القضائية كما هو فى دستور 1971 دون أن يتم تغييره مع استبعاد محاكم أمن الدولة، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية.وأضاف خليفة أن هناك اتفاقاً حدث بين أعضاء التأسيسية على هذا الأمر، لكن المهندس أبو العلا ماضى تدخل، واقترح تشكيل اللجنة السداسية، وهو ما نرفضه.