وزير الداخلية يُطالب مساعديه التعامل بحزم مع مخالفات المرور

طالب اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، مساعديه بحسن معاملة الجماهير، والتيسير في الإجراءات، والتصدي بحزم إلى مخالفات المرور على الطرق السريعة والفرعية، وتطبيق القانون على السير عكس الاتجاه، مشددًا على ضرورة استخدام أحدث الوسائل، والمعدات التكنولوجية، والأساليب العلمية المتقدمة، والتخطيط المروري العلمي للعمل على حل تلك المشكلة على مستوى محافظات الجمهورية، وأن يجري حصر كل البؤر المرورية التي تشكل جانباً رئيسياً من مشكلة المرور، ودراسة أسبابها، وطرق علاجها وكيفية التعامل السريع معها، وربط كل غرف العمليات مع الإدارة العامة للمرور.وقال الوزير خلال الاجتماع الموسع الذي عقده، مساء الأربعاء، مع مساعدي أول، ومساعدي الوزير، ومدير الإدارة العامة للمرور، ومديري إدارات المرور بالمنطقة المركزية، ومديري إدارات الاتصال ونظم المعلومات، والمعلومات والتوثيق: لابد من متابعة تفعيل الأداء الأمني بمختلف المواقع، ومواجهة مشكلة المرور، والتصدي بحزم لأي مخالفات، خاصة السير عكس الاتجاه.وأضاف: لابد من الاهتمام بالأبعاد المختلفة لمشكلة المرور باعتبارها أحد أهم المشكلات التي تشغل الرأي العام المصري، وتنعكس سلباً على حركة النمو الاقتصادى للبلاد، ولابد من تحقيق التكامل في أداء كل إدارات المرور، بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور، والعمل كمنظومة أمنية واحدة للتغلب على تلك المشكلة، والتي تتطلب تضافر كل الجهود الرسمية والمجتمعية لإعادة الالتزام للشارع المصري.وأكد الوزير على ضرورة استخدام أحدث الوسائل والمعدات التكنولوجية والأساليب العلمية المتقدمة والتخطيط المروري العلمي للعمل على حل تلك المشكلة على مستوى محافظات الجمهورية، كما وجه إلى ضرورة القيام بعمل حصر وتحديد دقيق لكل البؤر المرورية التي تُشكل جانباً رئيسياً من مشكلة المرور، ودراسة أسبابها، وطرق علاجها، وكيفية التعامل السريع معها بما يكفل تحقيق الانتظام، والسيولة، وتفتيت الكثافات المرورية.وطالب وزير الداخلية مساعديه بضرورة التنسيق مع أجهزة الأمن العام، والبحث الجنائي لتحقيق الاشتباهات، وسرعة التحقق منها، وبصفة خاصة فى مجال ضبط السيارات المبلغ بسرقتها من خلال استخدام أحدث الكاميرات المتواجدة بغرف العمليات الرئيسية لإدارات المرور، مع تطوير استخدامها للمساعدة في مجال الوقاية من الجريمة، وضرورة إنشاء قاعدة معلومات رئيسية تضم وتربط بين قواعد بيانات كل أجهزة الوزارة، كالأحوال المدنية، والأمن العام، والجوازات، والأدلة الجنائية، وربط الأنظمة المعلوماتية الجنائية بالنظام الآلي للبصمات، والرقم القومي، وذلك في إطار تحديث الأنظمة المعلوماتية للشرطة لتكون داعماً لأداء الأجهزة الأمنية بمختلف المواقع.كما شدد الوزير على ضرورة إزالة كل الإشغالات، والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين في الشوارع، وذلك من أجل إعادة الانضباط للشارع المصري، وفتح الشوارع أمام حركة المرور، وإخلاء الأرصفة للمشاة بعد إزالة التعديات عليها، كما أكد على أن إعادة الانتظام والانضباط إلى الشارع المصرى أصبحت مطلباً جماهيرياً وشعبياً ملحاً لكل المواطنين، مع ضرورة تطبيق القانون على كل المواطنين وبلا أى استثناءات.