النهار
الأربعاء 2 يوليو 2025 10:42 صـ 6 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزراء الصحة والبترول والعمل يتابعون تداعيات حادث غرق بارجة بحرية بخليج السويس ” هدى يسى” تلتقى السفير البرازيلي لدى مصر وزير التربية والتعليم يستعرض مشروع تعديل قانون التعليم وشهادة البكالوريا أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب محافظ كفرالشيخ يتفقد مشروع المول التجاري والترفيهي بمصيف بلطيم لبلوغها المعاش.. جامعة كفر الشيخ تكرم مدير عام الإدارة العامة للوحدات ذات الطابع الخاص محافظ القليوبية يدعم ذوي الهمم ويوفير 3 فرص عمل لشباب من ذوى الإعاقة بطوخ كاسبرسكي تكشف عن طرق حماية أجهزة المنزل الذكية رئيس مدينة مرسى علم يلتقي بمدير مديرية الإسكان بالبحر الأحمر شراكة إستراتيجية بين ”إي آند مصر” و مدينة الفجيرة للإبداع لتمكين رواد الأعمال المصريين إقليميًا «أوقاف كفر الشيخ» تكثف الدورات التدريبية لقضايا المواطنة والتوعية السكانية أمل حجازي عن ظهورها بدون الحجاب: ” لم اخلع مبادئي التي افتخر بها والحمد لله” سحل زوج والاعتداء عليه بالأسلحة والحذاء أمام المارة.. وشرطة المحلة تنقذه من محاولة قتل محققة

اقتصاد

بعد صدمة الإثنين.. الجنيه المصري يواصل ”الهبوط” أمام الدولار

أظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري سجل في التعاملات 18.45-18.55 جنيها للدولار الأميركي، صباح الثلاثاء، انخفاضا من حوالي 18.27 في وقت متأخر من الاثنين.

وسمحت مصر، الاثنين، بانخفاض قيمة عملتها من 15.7 جنيه للدولار، حيث جري تداوله عند 17.42-17.52 مقابل الدولار الأميركي.

وجرى تداول الجنيه عند حوالي 15.7 جنيه للدولار منذ نوفمبر 2020، فيما رفع البنك المركزي الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية في وقت سابق اليوم.

وأعلن بنك مصر، ثاني أكبر مقرض حكومي في البلاد، في بيان، أنه سيطرح شهادات إيداع بعائد سنوي 18 بالمائة.

وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن القرارات الجديدة المتعلقة بالسياسة النقدية، كان لها ردود أفعال دولية إيجابية جداً، موضحا أهمية اتخاذ هذه القرارات لحماية المقدرات المالية للبلاد.

وأوضح عامر أن هذه القرارات كان لها هدفان رئيسيان، هما الحفاظ على المقدرات المالية لمصر، وكذا الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي، من أجل تأمين احتياجات المجتمع المصري، في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة.

ولفت إلى أن الأهمية الأولى للبنك المركزي تتمثل في توفير السيولة، ومن منطلق السياسة النقدية كان لابد أن تتسق مع المتطلبات الدولية، لدى الأسواق الدولية وشركائنا الدوليين، الذين نحتاجهم في تمويل جزء كبير من احتياجاتنا.

وأضاف أن الحركة في أسعار الصرف كانت عملية تصحيح، فسعر الصرف في مصر محرر، وبالتالي يعكس الأوضاع النقدية والاقتصادية في العالم ومصر، ونحن جزء من العالم.