التجارة تحظر على الشركات المستوردة بيع السلع الواردة بغرض الاستخدام الخاص

استثناء معدات مشروعات الشركات المصرية بالخارج واحتياجات السفارات والمنظمات الدولية
حظرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، على الشركات المستوردة بيع السلع الواردة بغرض الاستخدام الخاص، وذلك وفقا للقرار رقم 126 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.
ونص القرار الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، على أن تفرج مصلحة الجمارك مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية، وذلك في حدود النشاط المرخص لهم به، وأن يتابع قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية مع الجهات المشرفة على النشاط، مدى التزام الجهات أو الاشخاص أو الشركات المستوردة بالتعهد بعدم التصرف بالبيع، لما يتم استيراده للاستخدام الخاص وفقا لآليات المتابعة التي يضعها القطاع.
وبموجب القرار الجديد، أصبحت الكيانات المستوردة للمنتجات بغرض الاستخدام الخاص؛ لا تستطيع التصرف في هذه المنتجات أو بيعها بشكل شخصي.
فيما استثنى القرار الرسائل التي لا تتجاوز قيمتها 25 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وذلك لمرة واحدة كل 6 أشهر، والمعدات والآلات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج.
كما استثنى ما تستورده السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما في حكمها، أو الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية، وألزم القرار المستورد بإقرار أن السلع الوادرة في حدود احتياجات النشاط المرخص به، وأن يتعهد بعدم التصرف فيها بالبيع.
كما استثنى ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، إضافة إلى ما تم فتح اعتماد مستندي عنه قبل تاريخ التنفيذ، والعقود المبرمة والموثقة من القنصليات المصرية بالخارج أو ما يقوم مقامها من الدول التي ليست بها قنصلية مصرية متى تم تحويل 10% على الأقل من قيمتها قبل تاريخ العمل بالقرار.
كذلك استثنى ما تم تحويل قيمته بالكامل عن طريق البنوط العاملة داخل مصر قبل تاريخ العمل بالقرار، على أن يتم بحث كل حالة على حدة للتأكد من جدية التحويل، وأنه لم يسبق ورود أي بضائع على قوته.
وبحسب القرار، من المقرر أن يبدأ العمل بأحكام القرار الجديد فور نشره بالجريدة الرسمية في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ويوجد ٥ أنواع من الاستيراد، الأول للاستخدام الخاص وهو كل ما يستورد لغير الاتجار أو الإنتاج من أصول رأسمالية وقطع غيار لاستخدامها على نحو تتحقق به منفعة لنشاط المستورد وليس لشخصه، والثاني الاستيراد بهدف الاتجار وهو كل ما يستورده الشخص الطبيعي أو الاعتباري والمقيد بسجل المستوردين من سلع تحمل الصفة التجارية لبيعها، والثالث الاستيراد للإنتاج السلعي والخدمي وهو كل ما تستورده المشروعات الإنتاجية لبيعه بعد تغير حالته، والرابع الاستيراد للاستخدام الشخصي، وهو كل ما يستورده الشخص الطبيعي لتحقيق منفعة له أو لعائله من سلع.
والخامس والأخير وهو الاستيراد للحكومة وهو ما تستورده الوزارات والمصالح والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة لتحقيق أغراضها.