طارق عامر: مستمرون فى إجراءات التقاضى لمعرفة من قتل المشير

أكد طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى واتحاد البنوك، ونجل شقيق المشير عبد الحكيم عامر، النائب الأول لرئيس الجمهورية ووزير الدفاع الأسبق، أن عائلة المشير مستمرة فى إجراءات التقاضى، بعد إحالة قضية مقتله إلى القضاء العسكرى، مؤكدًا أن عدة جهات مسئولة ومعنية بالتحقيق، منها تقارير مصلحة الطب الشرعى، أثبتت أن عبد الحكيم عامر قتل، ولم ينتحر كما يردد البعض.وأضاف عامر، فى تصريحات خاصة لـاليوم السابع، أن عائلة المشير أقامت دعوى قضائية قبل 3 سنوات، لإعادة فتح التحقيق فى قضية وفاة المشير عامر، ولتتأكد أن وفاته كانت نتيجة قتله، وليس انتحارًا، موضحًا أن قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، بإحالة بلاغ أسرة المشير حول وفاته إلى هيئة القضاء العسكرى، يرجع إلى ما تبين للنيابة العامة أن الوقائع تدخل فى نطاق القضاء العسكرى.وأصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، قرارًا أمس الخميس، بإحالة بلاغ أسرة المشير عبدالحكيم عامر، وزير الدفاع الأسبق، حول وفاته إلى هيئة القضاء العسكرى.وقال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، والمتحدث الرسمى للنيابة العامة، إنه تبين من فحص هذه الشكوى أن الوقائع التى تضمنتها تدخل فى اختصاص القضاء العسكرى، وتم إحالة الأوراق إلى هيئة القضاء العسكرى لاستكمال التحقيق، وقد تسلمت النيابة العسكرية بالفعل ملف القضية.