النهار
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 02:25 مـ 20 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المؤتمر الوطني تحت عنوان ”نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان” تدريب 16 دفعة ببرنامج ”الذكاء الاصطناعي للتسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية” ضمن مبادرة قدوة-تك وزير الإسكان يلتقي وفداً من شركة جيانجسو فينجاي الصينية لبحث فرص التعاون بملف تحلية مياه البحر 23% خفضًا في الانبعاثات.. مشروع الأتوبيسات الكهربائية يعزز التحول الأخضر في القاهرة الكبرى وزير العمل يعتمد 2 مليون جنيه رعاية صحية واجتماعية لـ 553 عاملاً غير منتظم في 26 محافظة نهاية عصر أفيخاي أدرعي: الجيش الإسرائيلي يتهيأ لمرحلة جديدة في الإعلام العربي 600 مليون يورو منح تنموية ضمن الشراكة الاستراتيجية المصرية–الأوروبية حتى عام 2027 فيكسد مصر FEDIS تعلن مشاركتها في معرض Cairo ICT 2025 وتكشف حلول التحول الرقمي الآمن مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط لجان الانتخابات للمرة الثالثة..«التضامن» تجدد الثقة في عبير عصام بمجلس أمناء مؤسسة ومعهد ليلة القدر جامعة المنصورة تواصل جهودها في بناء وعي رقمي وديني مستنير لطلابها بالتعاون مع الأزهر الشريف وزارة التعليم تطلق برنامجًا لرفع كفاءة التوجيه الفني

تقارير ومتابعات

توقعات بإعادة تشكيل لجنة الصياغة فى التأسيسية

دستور مصر
دستور مصر
وردت أنباء أن عددا من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور يدعون لجمع توقيعات للمطالبة بإعادة تشكيل لجنة الصياغة.واقترح محمد سعد جاويش، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مادة، مفادها أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى كل من دعا لانفصال جزء من جمهورية مصر أو إقامة دولة داخل دولة، وتقسميها أو التدخل العسكرى أو الأجنبى داخل مصر.وقال الدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن الدساتير فى المطلق تتحدث فى العموميات لكن الوضع الذى تمر به مصر حالياً يفرض علينا وضع مزيد من التفاصيل، مشدداً على حسم الكثير من القضايا داخل الدستور وعدم تركها للمشرع، قائلا هذه فرصة للشعب لا يحصل عليها يومياً.وتساءل مخيون، خلال الجلسة العامة لوضع الدستور برئاسة المستشار حسام الغريانى، اليوم الأربعاء، إذا كان القضاة يحصلون على استقلال والحصانة ويحكم بما لدية من أدلة، فى حين أن كثير من القضايا تعتمد على رأى الخبراء والطب الشرعى.وشددت الناشطة الحقوقية منال الطيبى عضو التأسيسية، على ضرورة عدم مخالفة التعهدات الدولية عند وضع المواد المتعلقة بباب الحريات، قائلة لا نعرف معايير اختيار لكن الأعضاء ما تم قد تم لكنى أتساءل كيف يمكن التواصل معها؟، فرد عليها الغريانى المكتوب أنفع من الكلام، مشيرة إلى ما خرجت إليه الصياغة فى المواد 42 و40.وأشارت الطيبى إلى تخوفها من وجود خلط فيما يتعلق بالتزامات الدولة تجاه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.