المستشار السلامونى ينتقد تصريحات احمد مكي وزير العدل

الإسكندرية : شيرين منصورانتقد المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة بالاسكندرية ،تصريحات وزير العدل المستشار احمد مكى للصحف أنها تدخل سافر في إحكام وشئون القضاء والتي قال فيها إن الرئيس يملك الغاء الاعلان الدستورى المكمل بمقتضى الشرعيه الشعبيه لانه منتخب من الشعب.....وتصريحه الثاني بأنه يلوم المحكمة الدستورية لإصدارها الحكم بحل البرلمان و الزى اعتبره ضد رغبة الشارع !! وأشار السلامونى ان هذا النقد هو نفسه قد وجهة مكي لمحكمة القضاء الادارى فى حكمها بحل الجمعية التاسيسيه.!وقال السلامونى القضاه يحكمون بما يقرره القانون لا بما يقرره رجل الشارع.... و رجل الشارع يستطيع ان يوجه المشرع ليصدر القانون الذى يلبى رغبات الشعب....ولكن القاضى لا يستطيع احد ان يملى عليه حكما يخالف القانون....ولو كانت الاحكام تحكمها المظاهرات ...لكان لذلك شان أخر....وأضاف السلامونى قائلا إن اى حكم يصدره القاضى والمحكمه تحت حصار المتظاهرين يعتبر حكما باطلا لما أظنه إن تكون الحشود اثرت على قرار القاضى او حكمه..... واضاف السلامونى ان تصريح وزير العدل يعتبر توجيه للمحكمه التى تنظر الطعن على الجمعيه التاسيسيه الحاليه....وهو امر مرفوض بكل المقاييس التى نادي بها ملى قبل إن تتولى الوزاره.... وقال السلامونى اما تصريح الوزير بان السند القانونى لقرار الرئيس هو الشرعية الشعبية لأنه رئيس منتخب ؟! وليس سند قانوني لان الشرعية في العالم كله ....هى اما الشرعيه الدستوريه او الشرعيه الثوريه.....اما الشرعيه الشعبيه.. وشرعية مكي شرعيه جديدة لم تصدر عن احد قبل ذلك ؟ وقال السلامونى ... إن انتخاب الرئيس لا تعطى له الحق فى الا يلتزم بالقانون والدستور....والقول بغير ذلك يؤدى الى الفوضى... و وأضاف السلامونى قائلا ... وليس معنى ذلك اننى اعارض قرارات الرئيس الاخيره او اقول انها باطله....لاننى قررت ان احتفظ لنفسى بالراى فى هذه القرارات لان الوطن الان ليس فى حاجه الى الجدل...وعلينا النظر للإمام..و قال : يا معالي الوزير .... لقد فعلت فى يوم واحد الشىء ونقيضه......نقلت التفتيش القضائى من الناحيه الفعليه الى مجلس القضاء الاعلى ....وهى خطوة جباره فى سبيل تحقيق استقلال القضاء نشكرك عليها شكرا جزيلا ونتمنى المزيد......وفى نفس اليوم وجهت اللوم للمحكمه الدستوريه ومحكمة القضاء الادارى على حكم حل التاسيسيه وحكم بطلان انتخابات مجلس الشعب....وهذا يمثل قمة التدخل فى شئون القضاء.....