النهار
الأربعاء 28 يناير 2026 05:16 مـ 9 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أحمد حبش: البطولة العربية للشراع 2026 تأكيد جديد على ريادة مصر تنظيميا جامعة بنها في قلب التنمية.. «عطية»: الجامعة الركيزة الأساسية لدعم خطط القليوبية أوبو تفتتح أحدث متاجر Experience amp; Service في طنطا لتعزيز الابتكار بقطاع التجزئة محافظ القليوبية يشهد احتفالية ”قادرون باختلاف” بنادي السلام ببنها: ”أبناؤنا طاقة لا تعرف المستحيل” الخرطوش حاضر والمخدرات مضبوطة.. نهاية مشاجرة مسلحة بالخانكة ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وبتروجت «كيما» تقفز بأرباحها إلى 1.19 مليار جنيه خلال النصف الأول إسلام عزام يعلن استكمال المقومات التنظيمية والتشغيلية لإطلاق سوق العقود الآجلة (المشتقات) في مصر أطقم مركز الملك سلمان الإغاثي توزع حزما جديدة من المساعدات على الأسر النازحة في جنوب قطاع غزة ”صوفية مصر” تشكر ملك المغرب بعد قرار تجديد مسجد وضريح الإمام الجزولي بمراكش اتفاقية تعاون بين جامعتي دمنهور وطوكيو للعلوم باليابان البورصة المصرية تعلن جاهزيتها لإطلاق سوق العقود الآجلة

تقارير ومتابعات

بجاتو: جلسة «حل الشورى» تحضيرية

المستشار حاتم بجاتو
المستشار حاتم بجاتو
أكد المستشار حاتم بجاتو, رئيس هيئة مفوضى المحكمة الدستورية, أن جلسة اليوم الخاصة بنظر الطعن على عدم دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشورى وبطلانه،هى جلسة تحضيرية قائلا: جلسة المفوضين بشأن الشورى تحضيرية.وقال بجاتو فى تصريحات إن جلسة اليوم ستشهد سماع دفاع الخصوم واستكمال الأوراق، وتقديم مذكرات من مقدم الطعن, عدنان الشقيرى, والمدعى عليهم، ثم تحجز للتقرير ثم إحالتها إلى المحكمة لتحديد جلسة لنظرها والفصل فيها.وفى إطار السير القانونى للقضية، قال رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا, إن القضية أتت عن طريق الدفع من أحد الخصوم عن طريق المحكمة الدستورية, فتسمح له برفع الدعوى لديها، أو عن طريق الإحالة لها وذلك فى حالة وجود شبهة عوار دستورى فى نص معين، وذلك بعد مراحل تحضير استمرت 45 يوما وانتهت أمس، مشيراً إلى أنه لا يستطيع أحد التنبؤ بالحكم إلا القاضى المفوض للقضية المنظورة أمامه.وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد أحالت الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، لوجود شبهة عدم دستورية فى القانون الذى أجريت بموجبه انتخابات مجلس الشورى، حيث استندت المحكمة فى قرار الإحالة إلى أن النصوص التى حددها الطعن قد أتاحت للمنتمين للأحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى.وأشارت المحكمة إلى أنه بالرغم من أنها قصرت الترشح على القوائم الحزبية على المنتمين للأحزاب، وفق طبائع الأمور، وبذلك تكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلين فى الترشح على المقاعد الفردية، وتكون قد اتيحت لهم فرصتان للترشح، وهو ما تكون معه هذه النصوص مخالفة للمبادئ الدستورية المستقرة.