حكم قضائى بعودة أحد كبار مساعدي العادلي للخدمة بالشرطة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر بإلزام وزارة الداخلية بإعادة اللواء عمر الفرماوي، مدير أمن أكتوبر الأسبق، إلى منصبه بدرجة مساعد لوزير الداخلية، وإلغاء القرار الصادر في أغسطس من العام الماضي بإحالته إلى التقاعد، وتنفيذ الحكم بالمسودة وبغير الإعلان.وقالت المحكمة: قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن المشرع قرر أصلا عاما مقتضاه إنهاء خدمة الضابط الشاغل لرتبة اللواء بقوة القانون، إذا قضى في رتبة اللواء سنتين يبدأ حسابهما من تاريخ الترقية إليها، وذلك دون حاجة إلى العرض على المجلس الأعلى للشرطة، واستثناء من هذا الأصل رخص المشرع لوزير الداخلية أن يقرر مد خدمة من يقع عليه اختياره من اللواءات لمدة 3 سنوات ثم لمدة سنتين بقرار مستقل لكل مدة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.وأضافت: إذا ما أمضى الضابط مدة 7 سنوات في رتبة اللواء، انتهت خدمته بقوة القانون حتى إذا رقي خلالها إلى درجة مالية أعلى وهي الدرجة المالية لمساعد الوزير، وذلك أيضًا دون الحاجة لأخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.وأردفت المحكمة في حيثيات حكمها: الوزير يظل صاحب سلطة تقديرية في استبقاء من يختاره من بين اللواءات اللذين رقوا للدرجة المالية المقررة لمساعد وزير حتى سن الستين بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، أما من عين من هؤلاء في وظيفة مساعد أو مساعد أول لوزير الداخلية فقد أوجب المشرع بقاؤه في الخدمة حتى سن الستين.وأوضحت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن الثابت من الأوراق أن مقيم الدعوى - اللواء فرماوي - من خريجي كلية الشرطة عام 1974، ورقي في درجات السلم الوظيفي بالشرطة حتى رتبة اللواء في أول أغسطس 2002، ثم مدت خدمته في رتبة اللواء، وعين في وظيفة مساعد وزير الداخلية بتاريخ 16 أغسطس 2008، وبالتالي فانه يتعين بقاؤه في الخدمة حتى سن الستين طبقا للقانون، بحسبان أنه يشغل منصب مساعد وزير الداخلية.وخلصت المحكمة إلى أن قرار الداخلية المطعون فيه والمتضمن إنهاء خدمته، يخالف صحيح حكم القانون ويتعين إلغاؤه، وعودة الفرماوي إلى الخدمة بذات ترتيب أقدميته بين أقرانه، وتسكينه على وظيفة في الهيكل الوظيفي لوزارة الداخلية تتناسب مع تلك الأقدمية في هذه الرتبة.جدير بالذكر أن اللواء عمر فرماوى قد تمت إحالته إلى التقاعد بعد أن شمله أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، حيث قضت محكمة الجنايات لاحقا ببراءة فرماوي من الاتهامات المنسوبة إليه واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، والتي كانت تتعلق بارتكابهما لجنحة الإهمال في واجبات الوظيفة بإصدار قرارات بسحب قوات الشرطة من مواقعها أثناء الأيام الأولى لثورة 25 يناير على نحو أسفر عن حدوث فراغ أمني أدى إلى إشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم في خطر وألحق أضرارا جسيمة بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة، بما ترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادي.