نائبة: تعديلات قانون التعليم هدفها مادي.. ولا تعالج قصور العملية التعليمية

أعلنت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، رفضها لقانون التعليم، معتبرة أن التعديل هدفه عرقلة مسيرة الإصلاح التعليمي، ولا يعالج الخلل بشأن ظاهرة تكرار غياب الطلاب، التى تحتاج إلى الدراسة ووضع حلول لها، وليس إقرار عقوبات مالية فقط، وكأن الهدف من تعديلات الحكومة هو "المتاجرة بمصلحة الطلاب".

وتسائلت النائبة، فى بيان لها اليوم: "هل يجوز أن يكون هدف القانون وهدف التعديل هو فقط تغليظ عقوبة الغياب وزيادة مبلغ العقوبة وفقط، بدلا من أن تكون هناك تعديلات هادفة لمعالجة القصور فى العملية التعليمية سواء للطلاب أو للمعلمين، حيث اقتصر التعديل فقط على زيادة مبلغ مالى على غياب الطالب".

وأضافت أنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية، أنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق جميعها، ومن المستقر عليه أيضًا قضاء أن الخدمة المرفقية يتعين أن تكون ميسرة للجميع مهيأة للكافة بشروط رسمها القانون.

وتابعت: "يتعين المساواة بين المواطنين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى في الأحوال والظروف، وأن التفرقة بينهما تنطوي على إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز".

وأشارت إلى أن هذا التعديل يخالف أحكام المحكمة الدستورية، ولا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد يؤدي إلى زيادتها؛ لأن العقوبة الواردة بها تكرار وغير مناسبة ومبالغ فيها، ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه من الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن.