النهار
الإثنين 23 فبراير 2026 09:16 صـ 6 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد هلوان يكتب| «حين تهتزّ السردية».. هل يكشف «رأس الأفعى» ما لا تريد الجماعة أن تعرفه الأجيال الجديدة؟ تعرّف على أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل «رأس الأفعى» العربي للدراسات : صعوبة المفاوضات مع إيران نتيجة تعدد الأطراف والقضايا النووية ماهر نقولا: النظام الإيراني يوازن بين رسائل داخلية وخارجية في لحظة توتر إقليمي دبلوماسي سابق: إيران تواجه ضعفاً في منظوماتها الدفاعية أمام الولايات المتحدة من ”رعد 200” لـ ”K9 A1 EGY”.. توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مصانع الإنتاج الحربي غازي فيصل : واشنطن تتجه نحو إحداث تغيير جوهري في طبيعة النظام الإيراني 6 سيارات إطفاء تحاصر النيران.. ماس كهربائي يتسبب بحريق محل مراتب بشلقان الحدود الأفغانية – الباكستانية.. مواجهة بلا إعلان حرب ملتقى الجامع الأزهر: بر الوالدين فريضة مقدَّمة على النوافل وهي من أوجب الطاعات وأعظم القُرُبات هاني سليمان: الشرق الأوسط على صفيح ساخن مع تصعيد عسكري غير مسبوق منذ 2003 عمرو خالد: ليه كل الأبواب بتتقفل في وشك فجأة؟ الحل في سورة طه

عربي ودولي

انطلاق جلسة مجلس النواب الليبي لمناقشة مشروع قانون الأمن الداخلي

انطلقت جلسة مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس، المستشار عقيلة صالح، وافتتحت الجلسة بمناقشة مشروع قانون الأمن الداخلى، وذلك بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.

وكان رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح، قد قال إنه يتمنى إجراء الانتخابات خلال الشهر الجارى أو المقبل، لكن القوة القاهرة تمنع ذلك.

وأضاف صالح، خلال جلسة البرلمان الليبى المنعقدة فى مدينة طبرق، أن مشروع خارطة الطريق: "ليس قرآنا، والمدة التى تنص على 14 شهرًا يمكن تغييرها، فالقوة القاهرة يمكن أن تمتد إلى سنتين أو ثلاث سنوات، ونحن نفعل ما علينا".

وتابع، قبل إقرار مشروع خارطة الطريق المعد من قبل البرلمان الليبي: "نحن نملك كل شيء، وفيما يتعلق بالمواد المقدمة أو المقترحة يمكن تعديلها، أما فيما يتعلق بالتعديل الدستورى، فسنأتى بلجنة الخبراء ونضع لها مددا لإنجاز التعديلات."

وشدد رئيس البرلمان الليبى على ضرورة الالتزام بالمواعيد لإنهاء المرحلة الانتقالية وفق ما نص عليه مشروع خارطة الطريق. وبعد هذه الكلمة، أقر النواب بالموافقة مواد المشروع بحضور 120 نائبا.

واستمع مجلس النواب الليبى لرؤية المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة وهم الوزير المفوض لدى سفارة ليبيا بالمغرب خالد البيباص، ووزير الداخلية السابق فتحى باشاغا.

بدوره، قال المرشح لرئاسة الحكومة الليبية خالد البيباص أن أولويات تشكيل حكومته هى "المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم".

وتحدث خلال جلسة مجلس النواب الليبى فى طبرق، قائلا "مشروع حكومتنا هو دستور أو قاعدة دستورية واحترام القانون وسلطة القضاء". وأضاف أن أولوياته هى "سياسة خارجية متوازنة، وتسهيل عودة النازحين استتباب الأمن وتوحيد المؤسسة العسكرية، والاهتمام بالتعليم والصحة".

فيما، قال المرشح لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة فتحى باشاغا، إنه لا يملك الحلول السحرية لمشاكل ليبيا التى يعرفها الجميع، مضيفا أن أساس الحكومة المقترحة لحل الأزمات سياسى وليس تنفيذي.

وأضاف، خلال عرض خطته لمجلس النواب الليبى، أن لديه "خطة واستراتيجية بدون تكلف أو تنظير أو ادعاءات زائفة بأنى أمتلك الحلول السحرية لكل مشاكلنا".

وأشار إلى تردى الخدمات العامة مثل الصحة والكهرباء والتعليم، ما هو يؤثر على ليبيا فى السنوات المقبلة. وتابع: نحن لا نعانى نقص الكوادر أو الكفاءات وإنما ما ينقصها هو الوفاق السياسى، المبنى على مشاركة وطنية حقيقة.

وكشف أن استراتيجيته تتمثل فى توحيد المؤسسات بجيش وطنى ليبى موحد وقوى، ومؤسسة أمنية موحدة ومتكاملة.