نواب يعلنون رفضهم لتعديلات قانون التعليم: كارثية ومطلوب توفير بيئة صالحة بالمدارس

رفض عدد من النواب، مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة الذي يغلظ عقوبة انقطاع الطلاب عن المدرسة ويرفع الغرامة من 10 جنيهات إلى 500 جنيه حد أدنى، و1000 جنيه حد أقصى، بخلاف الحرمان من بعض الخدمات والمرافق العامة.

وقالت النائبة ماجدة بكري وكيلة لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، في كلمتها بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إن اللجنة حريصة كل الحرص على انضباط العملية التعليمية، مضيفة "لكن اللجنة رأت تصريح من الوزير في نوفمبر 2021 يقول إن نسبة الحضور في ظل الوباء 98% والعملية منتظمة بالفعل وإن كانت نسبة 2% رغم الوباء أرقت الحكومة، فأقدمت على التعديل لكن لم تفسر وجود هذه النسبة هل الطلاب غير قادرين على الذهاب لظروف اقتصادية واجتماعية، ودور وزارة التضامن إجراء دراسة حالة".

وعلق النائب محمد العماري: "نسأل الوزير ما الذي فعلته الوزارة لدفع الطلاب على الانتظام"، مشيرا إلى وجود مدارس لم تسلم الطلاب الكتب حتى الآن، وعدم تحقق مبدأ التناسب بين الجرم والعقوبة.

وتابع: "التعليم منظومة متكاملة بين الطالب والمدرس والمادة العلمية، يوجد خلل واضح في المنظومة التعليمية تركنا كل المنظومة ومسكنا ولي الأمر لتغليظ العقوبة في مدارس غير مؤهلة ومعلم غير موجود"، مؤكدا رفضه لمشروع القانون.

فيما قالت النائبة ياسمين أبو طالب، إنها ترفض مشروع القانون لعدم مراعاة الظروف التي تمر بها البلاد الاقتصادية والصحية، معتبرة أن المشروع قد يؤدي لكارثة، ومن الأفضل البحث عن سبب الظاهرة لتوفير بيئة صالحة في المدارس، وتوفير المعلمين ومعالجة كثافة الفصول.

من جهتها، قالت وكيلة اللجنة النائبة منى عبد العاطي، إن من المتعارف عليه أن المبالغة في العقوبات يؤتي نتيجة عكسية، موضحة أن هذا التعديل قد يؤدي لزيادة التسرب من التعليم أو امتناع ولي الأمر عن إلحاق أطفاله بالمدارس.

وتسائلت: "هل بحثت الحكومة في أسباب عزوف الطلاب عن الحضور"، مضيفة: "من الأولى العمل على جذب الطالب للمدرسة".

من جهته، أعلن النائب أحمد بهاء شلبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن رفض مشروع القانون.