استطلاع: التضخم في ألمانيا يجهد ماليات الكثير من المواطنين

أظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مصرف "بوست بنك"، أن واحدا من بين كل تسعة أفراد في ألمانيا يستطيعون بالكاد تسديد نفقات معيشتهم.

ومن بين الأسر ذات دخل صافي شهري أدنى من 2500 يورو، ذكر 17% منهم أنهم بالكاد كانوا قادرين على الإيفاء بالنفقات العادية بسبب ارتفاع الأسعار.

وأعلنت مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الأربعاء أن نسبة التضخم السنوي بلغت 1ر3% في المتوسط ​​خلال عام 2021. وزاد الاتجاه التصاعدي في الأسعار في ديسمبر الماضي، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3ر5% على أساس سنوي. وكان ذلك أعلى معدل تضخم شهري يتم تسجيله خلال العام الماضي.

وأعرب 44% من الذين شملهم الاستطلاع عن قلقهم البالغ إزاء ارتفاع معدلات التضخم، وذكرت نسبة مماثلة (43%) أنهم قلقون إلى حد ما.

وقال كبير الاقتصاديين في "بوست بنك"، ماركو بارجل: "الارتفاع القوي في التضخم أثار القلق بين قطاعات كبيرة من السكان... البراح المالي تقلص بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة والوقود وعدم مواكبة الدخول لتطور الأسعار".

وذكر 22% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم ليس بمقدورهم الآن الإدخار. وقال بارجل: "في الفئات ذات الدخول المتدنية لا توجد احتياطيات مالية لاستثمار الأموال بشكل مربح على المدى الطويل.. ومع ذلك، فإن المدخرات في الحسابات الجارية أو حسابات التوفير تفقد قيمتها باستمرار بسبب التضخم - مما يقلل من الفسحة المالية للأسر ذات الدخل المنخفض".