النهار
الإثنين 2 يونيو 2025 05:52 مـ 5 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعرف على تفاصيل العرض النهائي لمهاجم الزمالك الجديد اقتصادية قناة السويس تفتتح فرع ”بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم” بمقر الهيئة بالسخنة الصناعية المتكاملة بزيادة 23 ساحة جديدة.. أوقاف المنوفية تستعد لصلاة عيد الأضحى المبارك إشادة وتحقيق.. تفاصيل الزيارة المفاجئة لـ«وكيل الصحة» بالمنوفية لمستشفى الجراحات المتخصصة بشبين الكوم قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. خبيرة أسرية ترصد مطالب أولياء الأمور محافظ كفر الشيخ يعلن فتح المجازر لإستقبال الأضاحى وذبحها «بالمجان» خلال أيام عيد الأضحى المبارك جامعة حلوان تنظم ندوة حول «الميثاق الأخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي» القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج لقوات الصاعقة والمظلات تخصيص 407 ساحات لصلاة عيد الأضحى المبارك بكفر الشيخ قنصل عام الصين بالإسكندرية يؤكد ضرورة الدفع بالعلاقات مع مصر لمستقبل مشترك رئيس جامعة المنصورة يستقبل إدارة مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة محافظ البحيرة تستقبل مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية

تقارير ومتابعات

6 إبريل: نرفض أن يُكسر قلم ينتقد مسئولاً حتى لو كان الرئيس

حركة 6 إبريل
حركة 6 إبريل
أكد محمد إبراهيم، عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل التى يقودها أحمد ماهر، رفض الحركة لقمع أى رأي ينتقد أي مسئول حتي لو كان الرئيس، وإدانتها لدعوات التحريض في الإعلام بالقتل ضد أي شخص أو مؤسسة أو كيان، مطالبا أن يأخذ القانون مجراه ضد مروجي الأكاذيب والمحرضين علي قتل الناس أمثال توفيق عكاشة، على حد قوله.كما استنكر عضو المكتب السياسي للحركة تعيينات الشورى الأخيرة للصحف القومية، مضيفا أنه علي مجلس الشوري إعادة النظر في تعييناته للرؤساء تحرير المجالس المحلية، بعد الفضيحة المدوية التي أسفرت عنها تعيناته بالصحف القومية والتى ترتب عليها اختيار رئيس تحرير قام بمنع صفحة الآراء الحرة بسبب أراء كتابها المعارضة لجماعة الإخوان، وآخر منتمي إلى رجال النظام البائد ومروج الأكاذيب في حق الثوار، على حد قوله.وجدد إبراهيم، فى تصريحات صحفية له اليوم السبت، رفضه لسياسة قطع الطرق والسكك الحديد، مؤكدًا أنها تمثل عقابا جماعيا من أشخاص لا سلطة لهم علي أحد، لعقاب أشخاص لا ذنب لهم ولم يرتكبوا أية جريمة، مؤكدًا أن القانون يجب أن يأخذ مجراه سواء في حق أي ضابط متجاوز أو أي أشخاص تجاوزا القانون تحت أي بند.