مجلس النواب الليبى يعلق جلساته.. ويواصل مناقشاته حول الانتخابات الثلاثاء

قرر مجلس النواب الليبي تعليق جلساته التي عقدها بطبرق برئاسة رئيس المجلس المكلّف فوزي النويري وحضور 120 نائبًا إلى الثلاثاء؛ لمواصلة مناقشاته حول العملية الانتخابية، وأسباب تعثر عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد وفق خارطة ملتقى الحوار السياسي بجنيف يوم 24 ديسمبر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن المجلس عقد خلال اليوم جلسة مغلقة، تم خلالها عرض تقارير أمنية واستخباراتية حول العملية الانتخابية وُصفت بالحساسة لعلاقتها بالأمن القومي، مقدمة من جهاز المخابرات العامة ووزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها، وفي جلسة مسائية معلنة، تم استعراض تقرير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأسباب تعثر العملية الانتخابية.

وفى سياق متصل، كشفت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، عن أن السبب في عدم نشرها القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية هو أن مرحلة الطعون القضائية لا يمكن البناء عليها في إعلان المفوضية القائمة النهائية للمرشحين، إذ أن القائمة الحالية تحتوي على أسماء أشخاص غير مؤهلين قانونًا ليكونوا في قائمة ترشح انتخاب مباشر لأول رئيس للدولة الليبية منذ استقلالها.

وأوضحت المفوضية في تقرير موجَّه إلى رئيس وأعضاء لجنة متابعة العملية الانتخابية بمجلس النواب الليبي أنه تبين لها أن أحكام الطعون الصادرة من القضاء لم تتوافق مع نصوص القانون ومضمونه، والغاية والغرض من وضع القيود والشروط اللازمة لقبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة؛ الأمر الذي أدى إلى رجوع معظم من تم استبعادهم في القرار المفوضية رقم (79)، على الرغم من وضوح أسباب استبعادهم وعدم انطباق شروط الترشح عليهم، ناهيك عن حالات التزوير التي أثبتت من قِبل المفوضية أمام القضاء ولم يعتد بها.

وأشارت المفوضية -وفقًا لوكالة الأنباء الليبية- إلى معلومات توفرت لها حول الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف، حيث قالت إن عدد الطعون الابتدائية التي لم تنعقد فيها الخصومة بلغ (12) حكمًا، بينما بلغ عدد الأحكام التي انعقدت فيها الخصومة (4) فقط، في حين أن عدد الطعون التي سُجلت ولم تتمكن المفوضية من الاطلاع على أحكامها وأسبابها بلغ (5) فقط، بينما لم تسدد جميع الطعون الرسوم المقررة قانونًا.

وبحسب تقرير المفوضية، فإن عدد الأحكام الصادرة في الطعون ضد المفوضية بلغ (11) حكمًا، بينما بلغ عدد الأحكام في الطعون الابتدائية لصالح المفوضية (7) فقط، وبلغ عدد الأحكام الصادرة في طعون الاستئناف ضد المفوضية (18) فقط، كما تم التحايل والتلاعب وتعمد وضع الأسباب في تواقيت متأخرة من المهل المحددة لتقديم الاستئناف حتى تضيع فرص المفوضية في الاطلاع على أسباب الحكم وتجهز الرد لغرض الاستئناف.