الأربعاء 22 مايو 2024 04:55 مـ 14 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توقعات بتثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة غدا الخميس توقعات بتثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة غدا الخميس «EIFA» توقع بروتوكول تعاون مع (FISL/WVB) لدعم الوعي بصناعة المصرفية الإسلامية بعد حكم حبسه 5 سنوات..تحديد جلسة 2 يونيو لنظر استئناف المتهم في مصرع 3 طلاب جامعة وسيدة ببورسعيد كلية الدراسات الأفريقية العليا تنظم مؤتمرا حول فرص وتحديات البريكس وإفريقيا قادة الدول العربية يقرون اختيار الرياض مقرًا لـ‎مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب خلال القمة العربية ال (33) في البحرين قطر : اعتراف النرويج وإيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين خطوة مهمّة لدعم حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة أبو الغيط يُرحب بإعلان إسبانيا وايرلندا والنرويج الاعتراف بفلسطين ..ويؤكد: خطوة مهمة نحو تجسيد الدولة المستقلة 2 يونيو.. بدء محاكمة السيدة المتهمة بتخدير وتصوير نجلها للاتجار بأعضائه ببورسعيد رئيس مدينة القصير يتفقد الأعمال بمشروع إنشاء المدفن الصحى مصرع شاب في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة بشبين القناطر محافظ الإسكندرية استمرار التسجيل لتقديم للمشروعات الخضراء الذكية

اقتصاد

بعد مدها 6 أشهر.. قائمة قرارات البنك المركزي لمواجهة كورونا

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتبارًا من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022.

جاء ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمرارًا لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا"، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.

وتتضمن القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة: الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية "Contactless" حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

تجدر الاشارة إلى أن البنك المركزي والقطاع المصرفي تحمل ما يقرب من 9 مليار جنيه خلال الفترة الماضية منذ بدء الجائحة للتخفيف على المواطنين وأن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد".

وتتضمن القرارات التي تم مدها "الاستمرار في إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الالي والتي تقدر قيمتها التقريبية 60 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها" وزيادة حدود السحب من ماكينات البنوك الأخرى لكافة البطاقات إلي 4000 جنيه بديلًا عن 2000 جنيه فقط لا غير.

كما تتضمن القرارات أيضا استمرار وإعفاء التجار من كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية، وقد نتج عن ذلك الإعفاء خلال الفترة السابقة زيادة عدد شركات التجارة الإلكترونية بنسبة تقترب من 100% من أعداد الشركات الجديدة المفعلة للخدمة.

وأكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.