اليوم.. 3 تشريعات لتحسين العملية التعليمية و20 طلب مناقشة عامة أمام النواب

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، جلساته العامة، وذلك لمناقشة 3 مشروعات قوانين هامة في مجال التعليم خاصة بتحسين العملية التعليمية وأوضاع أساتذة الجامعات والمعلمين بالأزهر والتربية والتعليم والعملية التعليمية، فضلا عن نظر تحديد 20 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة.

وتشمل التشريعات، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في ضوء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، وكذا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

يأتي ذلك بالاضافة إلي مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

وعلى جانب طلبات المناقشة العامة، فتضم الطلب المقدم من النائبة رحاب الغول وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس في جميع أنحاء الجمهورية، والنائب محمد الكومي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حصر أملاك الدولة في المحافظات وأرشفة هذه الأملاك بطريقة إلكترونية رقمية وآخر بشأن سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء المدارس اليابانية في جميع المحافظات، والنائبة سحر العشري وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن صعوبة المناهج وخاصة منهج الصف الرابع الابتدائي وعدم تحمل الأطفال لهذا المنهج.

كما تشمل الطلبات المقدم من النواب طلعت عبد القوي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة النمو السكاني المتزايد، علاء عصام وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التي تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظا على المناخ والبيئة، أحمد رمزي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الاستعداد لموسم الشتاء وما يتبعه من أمطار وسيول، مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل عقبات تطبيق قانون التصالح علىمخالفات البناء من الجهات المعنية على المواطنين، و مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات لزيادة الحاصلات الزراعية الاستراتيجية، وعمرو درويش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل أصحاب المعاش المبكر بعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية.