5 التزامات على مكاتب الاعتماد بقانون المنشآت السياحية منها تجنب تعارض المصالح

إلتزامات واضحة أقرها مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية والذى أحيل للجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا علي، لـ"مكاتب الاعتماد" وهي الجهات المرخص لها من اللجنة الدائمة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المنشآت، والتي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المنشأة للشروط والإجراءات المطلوبة قانوناً واللازمة لتشغيلها، ومنحه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى الوزارة المختصة.

وتعد اللجنة الدائمة هي اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية المشكلة بالمادة 6 من القانون.

وفي هذا الصدد جاءت المادة 18 من مشروع القانون لتقضي بأن تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومنها على الأخص الآتي:

1-​تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

2-​بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.

3-​تجنب تعارض المصالح.

4-​الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.

5-​إخطار اللجنة الدائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها.

ويعد مشروع القانون، من التشريعات الهامة في القطاع السياحي حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع.

ويتضمن التشريع الجديد المتكامل، إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.