المغربى: قرارالمحكمة ببطلان عقد ”مدينتى” لا يتعلق بتركيبته المالية بل بتنفيذه

أكد أحمد المغربى وزير الاسكان والمرافق أن قرارالمحكمة بشأن بطلان عقد مدينتى الموقع بين وزير الاسكان السابق محمد ابراهيم سليمان وشركة طلعت مصطفى لا يتعلق بالتركيبة المالية للعقد بل يتعلق بطريقة تنفيذه .وقال المغربى ـ في سياق مقابلة مع قناةالعربية الإخبارية بثت مقتطفات منهااليوم الثلاثاء ـ إن رغبة الحكومة في تشجيع الاستثمار في الفترة ما بين عامي 2003و 2004 أدت إلى إصدار قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والذى يسمح للهيئةبحرية التصرف بالأملاك التابعة لها.وأوضح وزير الاسكان أن كل القرارات المتعلقة بالتصرفات يكون فيها أكثر منرأى . وقال إن ذلك ليس عيبا بل إنه من طبيعة الدول التى تدار بنظام ديمقراطى مثلمصر .ولفت إلى وجود قانون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ينص على كيفية تصرفالهيئة في الأملاك التابعة لها، مشيرا إلى أنه يوجد قانون آخر للدولة اسمه قانونالمناقصات والمزايدات، الذى يرى مجلس الدولة أنه القانون الواجب اتباعه للتصرف فىأملاك الدولة .