النهار
الثلاثاء 7 أبريل 2026 04:58 صـ 19 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف كانت الصين كلمة السر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟ العوامل التي تفسر طابع الترقب الحذر للكويت تجاه الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران ماذا تقول المشاهد في الأشواط الأخيرة من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟ الصين تتورط في الحرب.. كيف دعمت بشكل خفي إيران ضد أمريكا؟ المتحف المصري الكبير ينظم ملتقى علمي مع جامعة باريس 8 حول سياسات التربية المتحفية والأنشطة الثقافية بوابة المستقبل.. وزارة العمل تطلق قطار التوظيف بمرتبات استثنائية %65 من الخدمات الصحية بالإسكندرية يقدمها القطاع الخاص محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير فرنسا فتح آفاق استثمارية جديدة فورت كابيتال جروب” ترسم مستقبل الكوادر المهنية كراعي ذهبي لـ ”Egypt Career Summit” رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش يؤكد رغبة بلاده في إعطاء زخم أكبر لعلاقات البلدين اورنچ مصر تفتح باب التقدم لمسابقة OSVP 2026 لدعم المبتكرين ورواد الأعمال المشرق يطلق حسابات فورية رقمية عبر الحدود للمصريين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة

اقتصاد

10 إصدارات لسندات التوريق فى مصر خلال 9 شهور بنسبة نمو 66.7%

بلغت عدد إصدارات سندات التوريق فى مصر 10 إصدارات بقيمة إصدارات 5.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر عام 2021 مقابل 6 إصدارات بقيمة 14.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بنسبة نمو فى عدد الإصدارات 66.7%، وانخفاض بنسبة 59.4% بقيمة الإصدار، وبلغت قيمة إصدارات السندات الخضراء خلال أول 9 شهور من العام الجاري نحو 1.6 مليار جنيه، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

التوريق هو عملية مالية يتم فيها إصدار صكوك تحمل قيمة أصول تدر عائد وتباع بعد ذلك إلى المستثمرين أو هو تحويل أقساط القروض طويلة الأجل إلى سندات وبيعها في سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور اصدارها مما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع في تقديم مزيد من القروض دون انتظار مواعيد سداد الأقساط، ودون تحميل ميزانيتها مصروفات تمويلية مثل الاقتراض البنكى.

وبلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 24 مليار جنيه في عام 2020، وهى أعلى قيمة توريق فى تاريخ سوق المال المصرى.

وسبق أن وافقت هيئة الرقابة المالية، على استحداث آلية لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة، كبديل تمويل غير تقليدي يتيح توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة لتمكينها من القيام بأعمالها وأنشطتها في مشروعات البنية التحتية من مشروعات الطرق والمواصلات.

ويسمح التعديل التشريعي لأشخاص القانون العام وعلى الأخص التي تؤدى خدمات في مجال المرافق العامة، بجانب الأشخاص الاعتبارية الخاصة في الحصول على التمويل مقابل التدفقات النقدية المتوقعة التي سترد إليها في المستقبل من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية متوقعة.