النهار
الثلاثاء 19 أغسطس 2025 04:15 مـ 24 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سيناريوهات التصعيد لمنع نزع سلاح المقاومة في لبنان.. هذه الأسوأ الأبعاد الاستراتيجية لنزع سلاح حزب الله.. ماذا تفعل إسرائيل وأمريكا؟ كيف ترى إيران مسألة نزع السلاح من حزب الله اللبناني؟ الأهلي يواصل الاستعداد للمحلة.. «عاشور» يشارك بدون التحامات.. و«مروان» يواصل التأهيل طبيب الأهلي: الأشعة أثبتت إصابة شكري بشد في العضلة الأمامية الأشعة تكشف إصابة ياسين مرعي بشد في العضلة الخلفية مجلس إدارة الزمالك يواصل اجتماعاته الطارئة بشأن أرض أكتوبر وزير الإسكان يعقد اجتماعًا مع مسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبحث التعاون بشأن عدد من الملفات وزير الإسكان يتابع آخر مستجدات الإجراءات التنفيذية لتفعيل أحكام القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجارالأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير وتجميل كورنيش وممشى شبين الكوم للإرتقاء بالمظهر العام أسامة شرشر يكتب: أوهام (إسرائيل الصغرى) التحولات التي من المحتمل أن يشهدها النظام الدولي كنتيجة لقمة ألاسكا بين الرئيسين الأمريكي والروسي

اقتصاد

10 إصدارات لسندات التوريق فى مصر خلال 9 شهور بنسبة نمو 66.7%

بلغت عدد إصدارات سندات التوريق فى مصر 10 إصدارات بقيمة إصدارات 5.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر عام 2021 مقابل 6 إصدارات بقيمة 14.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بنسبة نمو فى عدد الإصدارات 66.7%، وانخفاض بنسبة 59.4% بقيمة الإصدار، وبلغت قيمة إصدارات السندات الخضراء خلال أول 9 شهور من العام الجاري نحو 1.6 مليار جنيه، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

التوريق هو عملية مالية يتم فيها إصدار صكوك تحمل قيمة أصول تدر عائد وتباع بعد ذلك إلى المستثمرين أو هو تحويل أقساط القروض طويلة الأجل إلى سندات وبيعها في سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور اصدارها مما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع في تقديم مزيد من القروض دون انتظار مواعيد سداد الأقساط، ودون تحميل ميزانيتها مصروفات تمويلية مثل الاقتراض البنكى.

وبلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 24 مليار جنيه في عام 2020، وهى أعلى قيمة توريق فى تاريخ سوق المال المصرى.

وسبق أن وافقت هيئة الرقابة المالية، على استحداث آلية لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة، كبديل تمويل غير تقليدي يتيح توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة لتمكينها من القيام بأعمالها وأنشطتها في مشروعات البنية التحتية من مشروعات الطرق والمواصلات.

ويسمح التعديل التشريعي لأشخاص القانون العام وعلى الأخص التي تؤدى خدمات في مجال المرافق العامة، بجانب الأشخاص الاعتبارية الخاصة في الحصول على التمويل مقابل التدفقات النقدية المتوقعة التي سترد إليها في المستقبل من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية متوقعة.