النهار
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 01:46 مـ 18 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موقف هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثانية نجم برشلونة بالصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة الثالثة منافسة رباعية.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثانية بالمستندات.. ملاك «ARIA» يطالبون صبور بحسم أزمة التأخير وأحكام بالتسليم والتعويض «سنوات من العطاء لا تُنسى».. ميرفت السيد عبدالرازق تُكرَّم في ختام مسيرة حافلة بالعطاء ”التخطيط ” و”مؤسسة التمويل الدولية” تبحثان توسيع مشاركة القطاع الخاص في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة.. 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم تخصيص 18 فرصة استثمارية تجارية وإدارية ومهنية بمزاد علني بمدينتي العبور الجديدة وبورسعيد الجديدة «سلام» مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 1 - 9 - 2026 والقنوات الناقلة موعد مباراة أهلي جدة والهلال في الدوري السعودي موعد مباراة طرابزون سبور المقبلة في الدوري التركي موقف طرابزون سبور.. ترتيب الدوري التركي بعد الجولة الثالثة

اقتصاد

10 إصدارات لسندات التوريق فى مصر خلال 9 شهور بنسبة نمو 66.7%

بلغت عدد إصدارات سندات التوريق فى مصر 10 إصدارات بقيمة إصدارات 5.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر عام 2021 مقابل 6 إصدارات بقيمة 14.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بنسبة نمو فى عدد الإصدارات 66.7%، وانخفاض بنسبة 59.4% بقيمة الإصدار، وبلغت قيمة إصدارات السندات الخضراء خلال أول 9 شهور من العام الجاري نحو 1.6 مليار جنيه، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

التوريق هو عملية مالية يتم فيها إصدار صكوك تحمل قيمة أصول تدر عائد وتباع بعد ذلك إلى المستثمرين أو هو تحويل أقساط القروض طويلة الأجل إلى سندات وبيعها في سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور اصدارها مما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع في تقديم مزيد من القروض دون انتظار مواعيد سداد الأقساط، ودون تحميل ميزانيتها مصروفات تمويلية مثل الاقتراض البنكى.

وبلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 24 مليار جنيه في عام 2020، وهى أعلى قيمة توريق فى تاريخ سوق المال المصرى.

وسبق أن وافقت هيئة الرقابة المالية، على استحداث آلية لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة، كبديل تمويل غير تقليدي يتيح توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة لتمكينها من القيام بأعمالها وأنشطتها في مشروعات البنية التحتية من مشروعات الطرق والمواصلات.

ويسمح التعديل التشريعي لأشخاص القانون العام وعلى الأخص التي تؤدى خدمات في مجال المرافق العامة، بجانب الأشخاص الاعتبارية الخاصة في الحصول على التمويل مقابل التدفقات النقدية المتوقعة التي سترد إليها في المستقبل من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية متوقعة.