النهار
الأربعاء 7 يناير 2026 07:47 مـ 18 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قطاع المعاهد الأزهرية يعلن انطلاق مسابقة «جائزة الإمام الأكبر لأفضل بحث علمي» بعد فيديو التوبيخ.. عمال مطعم الطعمية يلتقون برئيس مدينة نجع حمادي في قنا: قدم لينا كل التسهيلات للترخيص سيناريوهات تدريبية جديدة لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني في مختلف القطاعات إصابة 10 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط وسط قلق من التوترات العالمية …كيف ينظر سكان العالم لسنة 2026؟ عاجل | القوات الأمريكية تسيطر على ناقلة نفط روسية وتثير توترًا دوليًا • اتهامات متبادلة وفضح علني.. رئيس كولومبيا يحرج ترامب بتصريحات نارية خبير دولي بالإسكندرية: 10 شركات تسيطر على موانئ العالم والتحكم في البحار مفتاح السيطرة على الاقتصاد العالمي • مصرع قاضٍ بارز في إسرائيل يثير الجدل داخل الأوساط القضائية بعد 8 سنوات.. رامي عياش يكشف عن مفاجأة حول لقائه مع شيرين عبد الوهاب في ” شيري ستوديو ” ”الوطنية للإعلام”: وثائقي إذاعي احتفاءً بالإعلامي الكبير صبري سلامة في عيد ميلاد البوب ”إيهاب توفيق” محطات دينية ووطنية شاركت في صناعة مشوار نجاح أقترب من الأربعة عقود

اقتصاد

10 إصدارات لسندات التوريق فى مصر خلال 9 شهور بنسبة نمو 66.7%

بلغت عدد إصدارات سندات التوريق فى مصر 10 إصدارات بقيمة إصدارات 5.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر عام 2021 مقابل 6 إصدارات بقيمة 14.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بنسبة نمو فى عدد الإصدارات 66.7%، وانخفاض بنسبة 59.4% بقيمة الإصدار، وبلغت قيمة إصدارات السندات الخضراء خلال أول 9 شهور من العام الجاري نحو 1.6 مليار جنيه، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

التوريق هو عملية مالية يتم فيها إصدار صكوك تحمل قيمة أصول تدر عائد وتباع بعد ذلك إلى المستثمرين أو هو تحويل أقساط القروض طويلة الأجل إلى سندات وبيعها في سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور اصدارها مما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع في تقديم مزيد من القروض دون انتظار مواعيد سداد الأقساط، ودون تحميل ميزانيتها مصروفات تمويلية مثل الاقتراض البنكى.

وبلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 24 مليار جنيه في عام 2020، وهى أعلى قيمة توريق فى تاريخ سوق المال المصرى.

وسبق أن وافقت هيئة الرقابة المالية، على استحداث آلية لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة، كبديل تمويل غير تقليدي يتيح توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة لتمكينها من القيام بأعمالها وأنشطتها في مشروعات البنية التحتية من مشروعات الطرق والمواصلات.

ويسمح التعديل التشريعي لأشخاص القانون العام وعلى الأخص التي تؤدى خدمات في مجال المرافق العامة، بجانب الأشخاص الاعتبارية الخاصة في الحصول على التمويل مقابل التدفقات النقدية المتوقعة التي سترد إليها في المستقبل من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية متوقعة.