النهار
الأحد 5 أكتوبر 2025 08:18 صـ 12 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدير معهد ناصر: نستقبل 2 مليون مريض سنويا.. ونُجري 12 عملية قلب مفتوح يوميا حملات مكبرة ليلية ونهارية بالعبور لإزالة الإشغالات واستعادة المظهر الحضاري للمدينة نائب محافظ سوهاج ووكيل وزارة الصحة يكرمان قيادات مديرية الصحة والمتفوقين من أبناء الصيادلة من اختطاف مزعوم إلى سرقة قرط.. الأمن يكشف الحقيقة الكاملة عن فيديو الطفلة بالقليوبية أعضاء الاتحاد السكندري يوافقون على تعديل لائحة بعض أحكام قانون رقم 171 لسنة 2025 رئيس جهاز العبور يفتح باب الحوار المباشر مع السكان: حلول فورية ومتابعة ميدانية الدفع بقوات الحماية المدنية والإطفاء لإزالة بقعة زيت بطريق أسيوط خليل حسن : مصر تمتلك مقومات المركز الإقليمي لريادة الأعمال والتكنولوجيا كاش باتيل يُعلق تعاون مكتب التحقيقات الفيدرالي مع منظمة تابعة لإسرائيل شرشر يؤكد: المخابرات والخارجية المصرية نجحا في جعل القاهرة مركز التفاوض.. وترامب لا يهتم إلا بـ«جائزة نوبل» الأهلي يهزم كهربا الإسماعيلية 4-2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر أكتوبر استعدادًا لمباريات تصفيات كأس العالم 2026

اقتصاد

10 إصدارات لسندات التوريق فى مصر خلال 9 شهور بنسبة نمو 66.7%

بلغت عدد إصدارات سندات التوريق فى مصر 10 إصدارات بقيمة إصدارات 5.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر عام 2021 مقابل 6 إصدارات بقيمة 14.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بنسبة نمو فى عدد الإصدارات 66.7%، وانخفاض بنسبة 59.4% بقيمة الإصدار، وبلغت قيمة إصدارات السندات الخضراء خلال أول 9 شهور من العام الجاري نحو 1.6 مليار جنيه، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

التوريق هو عملية مالية يتم فيها إصدار صكوك تحمل قيمة أصول تدر عائد وتباع بعد ذلك إلى المستثمرين أو هو تحويل أقساط القروض طويلة الأجل إلى سندات وبيعها في سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور اصدارها مما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع في تقديم مزيد من القروض دون انتظار مواعيد سداد الأقساط، ودون تحميل ميزانيتها مصروفات تمويلية مثل الاقتراض البنكى.

وبلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 24 مليار جنيه في عام 2020، وهى أعلى قيمة توريق فى تاريخ سوق المال المصرى.

وسبق أن وافقت هيئة الرقابة المالية، على استحداث آلية لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة، كبديل تمويل غير تقليدي يتيح توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة لتمكينها من القيام بأعمالها وأنشطتها في مشروعات البنية التحتية من مشروعات الطرق والمواصلات.

ويسمح التعديل التشريعي لأشخاص القانون العام وعلى الأخص التي تؤدى خدمات في مجال المرافق العامة، بجانب الأشخاص الاعتبارية الخاصة في الحصول على التمويل مقابل التدفقات النقدية المتوقعة التي سترد إليها في المستقبل من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية متوقعة.