النهار
الخميس 19 نوفمبر 2026 04:27 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأزهر يخصص 8 منح دراسية سنويًا لطلاب كوت ديفوار.. و319 طالبًا إيفواريًا يدرسون بمؤسساته بالتعاون مع «يونيسف».. التعليم تعد تقييمات تراعي احتياجات طلاب الدمج بالمرحلة الابتدائية وزير التعليم العالي يكرم فريق جامعة بنها بعد اقتناص المركز الأول في تحدي الإبتكار الرقمي فحص وعلاج 840 حالة من الحيوانات والطيور مجانًا خلال قافلة بيطرية بالقليوبية إصابة 22 طالبة بمعهد فتيات ساقية أبو شعرة بالمنوفية بتلبك معوي تخفيضات تصل إلى 30%.. إقبال المواطنين على منافذ مبادرة خفض الأسعار بالإسماعيلية شرق النيجر على صفيح ساخن.. ماذا يحدث خلف أبواب ديفا المغلقة؟ ضبط 80 كيلو جرامًا من الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر خلال حملات تموينية بالإسماعيلية تدريب سائقي ومرشدي السفاري بالبحر الأحمر لتعزيز السياحة الصحراوية المستدامة رئيس مدينة سفاجا يتابع تجهيز ساحة انتظار للشاحنات بمنطقة الكيلو 5 ضبط 440 لتر سولار بحوزة عاطل قبل بيعها في السوق السوداء بأكتوبر محافظ بني سويف يشهد احتفالية مرور 19 عامًا على تأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

سياسة

الحبس والغرامة عقوبة القيام بأعمال تؤثر على مخرات السيول فى قانون الرى

حظر قانون الرى والموارد المائي فى المادة 93 القيام بأى عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية إلا في حالات الضرورة التى تقدرها الوزارة، وبعد الحصول على ترخي، منها وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وعاقب القانون فى المادة 106 كل من يخالف أحكام الماد 93 السابق ذكرها بالحبس مدة ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضاعف العقوبة فى حالة العود.

ويهدف القانون إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة، مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية)، مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظاً على نوعية المياه.

كما يحظر إقامة أى منشآت فى مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.