النهار
الجمعة 20 نوفمبر 2026 09:48 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أحدهما خلال العمرة والآخر بمسقط رأسه.. رحيل شقيقين من قنا في ساعة واحدة فوز عبد الفتاح أبو زهرة بلقب أول الأوائل عالميًا للقرآن الكريم بقطر صحة بني سويف تبدأ خطواتها التمهيدية لتأهيل المستشفيات لمسار الاعتماد عشان والدها فسخ خطوبتها.. فتاة تنهي حياتها شنقًا داخل غرفتها في قنا محمود عودة لـ«النهار»: الصرف الصحي بالإسكندرية شريك أساسي في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة مصادر مطلعة لـ«النهار»: لا صحة لاختفاء ملك الأردن وولي العهد.. وشائعات المروحية تستهدف إثارة الفوضى والبلبلة بالمملكة وزراء خارجية مصر ودول عربية وإسلامية يرحبون بقرارَي حكومتَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات ردًّا على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية... لانا نسيبة.. من مقعد الدبلوماسية في مجلس الأمن إلى سباق قيادة الأمم المتحدة.. أول سيدة عربية تترشح لمنصب الأمين العام جامعة الدول العربية تدين استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية (مستقبل وطن) يوقع بروتوكول تعاون مع الشباب والرياضة لتطوير 27 مركز شباب على مستوى الجمهورية مصر في خريطة النمو السكاني العربي.. ماذا تكشف توقعات عام 2050؟ تحديد موعد ختام دورة pro الأولى وتسليم الشهادات لـ26 مدربًا مصريا

سياسة

”الشيوخ” يوافق على حظر إجبار المؤسسات الاجتماعية للمسن على البقاء دون رضاه

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العام اليوم برئاسة المستشار بهاء ابو شقة الوكيل الاول للمجلس على المادة العاشرة من مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعٌشر اعضاء مجلس النواب (60 نائبا ) والتى تحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانونى أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويهدف مشروع القانون وفقا لما جاء بتقرير اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس الشيوخ، إلى أن تمنح الدولة، معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا، وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينيا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى نشر آليات الثقافة الإلكترونية فى مراكز المسنين لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل، وكذلك إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم فى المراحل الإعدادية والثانوية، وصولا للتعليم الجامعى.

يأتى ذلك إلى جانب التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، تمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم فى صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعى سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم فى الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية للمسنين.

ويتيح القانون حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن فى منزله، كما يقدم إعفاء جزئيا من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها ويوفر لهم الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن ويتضمن أنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعى يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات.