النهار
الخميس 19 نوفمبر 2026 04:43 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من ميادين حرب أكتوبر إلى فقدان البصر.. حكاية صالح زكي «الأب القدوة» بالإسماعيلية رحلة توصيل انتهت بالسرقة.. سقوط 3 متهمين استولوا على توك توك وهاتف قائده بشبرا الخيمة قبل توزيعها بالأسواق.. ضبط 18 طنًا من اللحوم والدواجن الفاسدة داخل مصنع بالعبور «مهمش».. محمد مراد يكشف دور الدرندلي في اتحاد الكرة محمد مراد يفجر مفاجآت عن أزمات منتخب مصر.. ورد فعل محمد صلاح نجم برشلونة السابق: حمزة عبدالكريم مهاجم مثالي.. وسيكون له مستقبل كبير مع الفريق رئيس «سيكو» لـ«النهار»: الذكاء الاصطناعي رفع أسعار شرائح الذاكرة وزاد تكلفة الهواتف المصنعة محلياً «حدوتة» أحمد حلمي.. حين ينسى البطل كل شيء إلا طفولته في واقعة ”فتاة الطالبية” السجن 3 سنوات لحارس أمن بتهمة هتك عرض في مصلى سيدات بعد إصابتهن بالإغماء والاختناق في مدرسة النعام التجارية.. تفاصيل الحالة الصحية لـ32 طالبة أشرف عباس يكتب: ما لا تقوله الحكومة حين تنفي عمر كمال: لن أوصي بحذف أغاني بعد وفاتي.. صوتي موجود في كل البيوت المصرية

سياسة

”الشيوخ” يوافق على حظر إجبار المؤسسات الاجتماعية للمسن على البقاء دون رضاه

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العام اليوم برئاسة المستشار بهاء ابو شقة الوكيل الاول للمجلس على المادة العاشرة من مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعٌشر اعضاء مجلس النواب (60 نائبا ) والتى تحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانونى أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويهدف مشروع القانون وفقا لما جاء بتقرير اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس الشيوخ، إلى أن تمنح الدولة، معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا، وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينيا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى نشر آليات الثقافة الإلكترونية فى مراكز المسنين لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل، وكذلك إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم فى المراحل الإعدادية والثانوية، وصولا للتعليم الجامعى.

يأتى ذلك إلى جانب التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، تمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم فى صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعى سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم فى الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية للمسنين.

ويتيح القانون حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن فى منزله، كما يقدم إعفاء جزئيا من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها ويوفر لهم الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن ويتضمن أنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعى يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات.