النهار
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 12:26 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل صحة بني سويف يتفقد وحدة بني قاسم الصحية ويُحيل المتغيبين للتحقيق ضبط سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومخالفات غش تجاري خلال حملات تموينية مكثفة بقنا محافظ أسيوط: لانش نهري آمن لنقل طلاب جزيرة نزلة باقور بأبوتيج لحين إنشاء كوبري المشاة.. وتيسير انتقالهم إلى مدارسهم مصرع 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط 1.5 طن مخدرات ونصف مليون قرص و120 قطعة سلاح المشدد 10 سنوات لـ «صاحب بيت فاطم» لاتهامه بهتك عرض 4 فتيات للأسبوع الرابع على التوالي.. الأوقاف تواصل تأهيل الأئمة بالقاهرة والجيزة والقليوبية الحماية المدنية تحاصر حريقًا ضخمًا بالهيش في القصاصين قبل امتداده للمنازل هيئة قضايا الدولة تنعى نجل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق مفاجأة صادمة.. العثور على جثمان الطالبة فريدة نصار في البحر بعد تغيبها لأيام واعتراف والدها بالتخلص منها السجن 10 سنوات لشقيقين لاتهامهما بالاتجار في مخدر الحشيش بسوهاج الجنايات تصدر حكمها على «صاحب بيت فاطم» لاتهامه بهتك عرض 4 فتيات مايا مرسي: وحدة جديدة للهلال الأحمر داخل الجامعة الأمريكية لتأهيل الشباب للعمل الإنساني والإغاثي

سياسة

الحبس والغرامة لمن يتعمد تعطيل العاملين بـ”الرقابة المالية”.. اعرف التفاصيل

يستهدف مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية"، العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذى وافق المجلس عليه فى مجموعه مواده.

وبمقتضى التشريع، تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، كما وضع القانون آلية مزاولة النشاط والأوراق المطلوبة.

وتصدى التشريع لمن يتعمد تعطيل العاملين بالهيئة، والمتمتعين بالضبطية القضائبة، وحسب نص المادة 20، من مشروع القانون :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.