النهار
الخميس 1 يناير 2026 07:38 مـ 12 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة طالب ثانوي أزهري بطعنات مطواة على يد آخرين إثر مشاجرة في قنا رؤية مصر 2030 في التطبيق.. شراكة بين التنمية المحلية وجامعة بنها لإعداد كوادر إدارية مؤهلة إخلاء سبيل الأب المتهم بخطف ابنه وصديقه بكفالة 15 الف جنيه لكل منهما نحو جامعة ذكية.. الجيزاوي يستعرض تطبيقات رقمية مبتكرة من إنتاج شركة «بداية» جمهور الأوبرا بين الكلاسيكيات العالمية وعبقريات أم كلثوم في أحتفالية العام الجديد بمعهد الموسيقى وسط حضور جماهيري كبير.. البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يقدم ليلة فنية استثنائية بأحتفالية العام الجديد ”حق ضايع” يعيد قطاع الإنتاج إلى قلب الدراما المصرية بعد غياب 10 سنوات «تعليم الشيوخ» تبحث تقييد استخدام «روبلوكس» الاثنين شرطة غانا تلقي القبض على مدّعي النبوة «إيبو نوح دمثة الخلق وتحظى بحب وتقدير.. نقيب الإعلاميين ينعى الإعلامية نيفين القاضي حظيت بحب وتقدير الجميع.. نقيب الإعلاميين ينعى الإعلامية نيفين القاضي رعب في شوارع المنتزة.. بلطجية يشعلون حربًا مفتوحة وسط الإسكندرية

تقارير ومتابعات

هاشم ربيع: الجيش لن يعود لثكناته بسهولة... ونهم السلطة لدى الإسلاميين صنع منه قوة مضادة

أكد عمرو هاشم ربيع أن نَهَم السلفين والإخوان على السلطة صنع رد فعل لدى السلطة العسكرية في البلاد، لتسعي للحفاظ على المدنية المهددة منهم، مؤكداً أن ذلك قد يكون محمودا عند قطاع كبير من الشعب، ولكن يمثل خطرا كبيرا.وأوضح هاشم في تصريحات لـ الوطن المخاوف من استمرار الجيش في حماية المدنية أن يؤدي ذلك لعسكرة الدولة بدلا من الحفاظ على مدنيتها، مؤكداً على حساسية الموقف في تلك القضية الناتجة من طمع الإسلاميين في الاستئثار بالسلطة، مشيراً إلى أن النظام المصري دائما ما تكون للعسكرين فيه كلمة مسموعة.كما أشار هاشم إلى أن رحيل العسكر عن السلطة بالكامل يأخذ وقتا طويلا، وتسليم السلطة التشريعية للبرلمان ليس نهاية وجود العسكر، مؤكداً أن الجيش لن يعود لثكناته بسهولة، موضحاً أن وجود العسكري في السلطة لا يتطلب محللا سياسيا أو شكلا قانوي، ولكن دائما ما يستمروا في الشارع السياسي مستندين إلى القوة العسكرية للجيش كقوة ضغط سياسي.يذكر مصدر فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة قال: إن المجلس لن يتنازل عن مدنية الدولة المصرية. وأضاف أن القوات المسلحة ستستمر فى مراقبة الشرعية الدستورية، حتى بعد تسليمها السلطة كاملة، التى لم يتبق منها سوى السلطة التشريعية التى تنتهى بتشكيل برلمان جديد، مؤكداً إمكانية تدخلها لبقاء مصر مدنية إذا طُلب منها ذلك شعبياً، حال سعى فصيل معين إلى فرض رأيه أو فكره على المجتمع المصرى.