خبير: العقارات تحت الإنشاء سترتفع بين 10 الى 20 % فى 2022 والتقلبات السعرية مستمرة حتى 2023

توقع المهندس محمد مفيد، الخبير العقاري، ارتفاع أسعار المشروعات العقارية تحت الإنشاء بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20 % خلال العام المقبل .

وأشار مفيد إلى أن العقارات مكتملة الإنشاء "الجاهزة" ارتفعت فى دول العالم بنسب متفاوتة تتحدد بحسب معدلات التضخم والحالة الاقتصادية فى كل دولة والقوة الشرائية، ففى كندا بلغت الارتفاعات حوالى 30 % وفى الإمارات 10 % وفى إنجلترا 17 % .

وأضاف أن التضخم العالمي وارتفاع أسعار جميع مدخلات تنفيذ الوحدات وكذلك السياسات الاقتصادية فى كل دولة جميعها عوامل لرفع أسعار المشروعات، مشيراً إلى أن تلك التحديات من المتوقع استمرارها حتى نهاية 2022 وقد تمتد خلال 2023 .

وأوضح أن الشركات عليها وضع دراسات سعرية لتطبيق زيادات تضمن لها تحقيق هامش ربح والاستمرارية فى تنفيذ المشروعات والوفاء بالالتزامات تجاه العملاء كذلك يجب أن تكون الزيادات فى متناول العملاء لعدم حدوث ركود فى السوق .

وأضاف أن التحدي الحقيقي هو عدم قدرة الشركات على وضع تقييم سليم فى التوقيت الحالي نتيجة للتغيرات السريعة فى الأسعار، كما أن عقود المقاولات الحالية أصبحت أكثر صعوبة فى حساب المعادلات السعرية للمتغيرات وصرف فروق الأسعار لتغير طبيعة المشروعات حيث كانت المشروعات فى السنوات الماضية تعتمد بصورة لأساسية على الحديد والأسمنت، أما الآن وخاصة فى مشروعات العاصمة الإدارية أصبح هناك العديد من الخامات التى يتم الاعتماد عليها وأصبحت ضمن منظومة العقود وبالتالى لابد من تعديل آلية احتساب فروق الأسعار ووضع معادلات جديدة.

وطالب المهندس محمد مفيد الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء بعقد ورشة عمل تضم الخبراء والعاملين بالسوق لوضع آلية جديدة لحساب فروق الأسعار لخلق علاقة تعاقدية عادلة بين المقاول والمطور.