النهار
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 01:58 صـ 4 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر تحتضن بطولة العالم للكاراتيه بمشاركة 88 دولة: تنظيم استثنائي وإنجازات رياضية بارزة انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة بحضور نجوم الفن د. أحمد زايد: العنف ضد المرأة قضية عالمية لا تقتصر على العالم النامي.. ونحتاج لتجاوز ”النظرة الثنائية” لخلق فضاء رقمي آمن مكتبة الإسكندرية تفتتح مؤتمر ”التعاون الإفريقي اللاتيني.. شراكة لبناء المستقبل” رئاسة حي جنوب الغردقة : استمرار الحملات الميدانية علي مخازن جمع وفرز القمامة الأكاديمية العربية تحقق إنجازاً علمياً .. إدراجها في تصنيف ”شنغهاي” العالمي لتخصصات 2025 في الهندسة الكهربائية والإلكترونية محافظ الدقهلية يتفقد جاهزية اللجنة العامة للانتخابات في السنبلاوين دعماً للإبداع والتراث.. وزير الثقافة يقرر مكافأة 50 من فرق الفنون الشعبية بأسيوط تقديرًا لابدعاتهم بيان رسمي من غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بشأن حادث سحوط لنش سياحي رئيس مدينة مرسى علم يشرف على إزالة آثار الاطماءات الناتجة عن السيول القاهرة تجمع الأطراف لوقف الخروقات وحماية اتفاق غزة من الانهيار السجادة الحمراء لمهرجان ”ضيافة السينمائي ” تستقبل نجوم الفن والمؤثرين بفاعليات النسخة التاسعة

حوادث

تحرير 280 محضرا لمقاهى ومحال بلايستشن وضبط شركة فى حملة لمصنفات بالجيزة

أعد ضباط قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية استهدفت المقاهى والكافيهات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على إدارتها.

تمكن رجال المباحث خلال الحملة التى وجه بها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء عاصم أبو الخير، وأشرف عليها العقيد حسام بكير رئيس قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة، عن تحرير 280 محضر لمقاهي وكافيهات ومحال بلايستيشن، ومراكز تعليمية مخالفة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط شركة إنتاج واستوديو مخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على إدارتها، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

ويتضمن قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، التصدى بعقوبات رادعة لمواجهة أى محاولات للعشوائية فى فتح المحال التجارية، وضوابط تسهم فى تقنين الأوضاع بما يسمح بتقليل فرص الاقتصاد غير الرسمى.

ووفقا للقانون، فالمحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

وفى هذا الصدد ينص القانون الجديد على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.