النهار
الخميس 2 أبريل 2026 01:22 مـ 14 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسميًا.. «تعليم الجيزة» تعلن المواعيد الجديدة لامتحانات مارس المؤجلة بسبب الطقس لماذا دعى مرشد الثورة الإيرانية في رسالته الأخيرة إلى زراعة الأشجار أثناء الحرب؟ جامعة طنطا تتخذ قرارات عاجلة بشأن امتحانات ”الميدتيرم” بسبب سوء الأحوال الجوية فاطمة حسن رئيسًا لإذاعة المسلسلات دراما إف إم الطقس السيئ يضرب الفيوم مجددًا.. نفوق جاموسة صعقًا بالكهرباء بطامية وتحذيرات من تكرار الحوادث بنها تساند طلاب ذو الهمم بأجهزة تعويضية ودراجات بخارية لتعزيز دمجهم الجامعي وزير التعليم يبحث مع «هواوي» تطوير البنية التكنولوجية للمدارس وتعزيز الذكاء الاصطناعي ترامب يسخر من ماكرون ويستحضر واقعة “صفعة زوجته” وسط غضب فرنسي ورفض للتصريحات اليوم على النيل الدولية.. انعكاسات الحرب العالمية علي مجال الطاقة والسيناريوهات المُحتملة في التعافي الصين ترد على خطاب ترامب: لا للحلول العسكرية وتحذير من كارثة تهدد الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة تموين الفيوم يضبط 134 مخالفة تموينية ويصادر سلعًا مدعمة قبل طرحها بالسوق السوداء ترامب يعلن اقتراب نهاية المواجهة مع إيران: المهمة شبه مكتملة والمرحلة الأصعب انتهت

حوادث

تحرير 280 محضرا لمقاهى ومحال بلايستشن وضبط شركة فى حملة لمصنفات بالجيزة

أعد ضباط قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية استهدفت المقاهى والكافيهات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على إدارتها.

تمكن رجال المباحث خلال الحملة التى وجه بها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء عاصم أبو الخير، وأشرف عليها العقيد حسام بكير رئيس قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة، عن تحرير 280 محضر لمقاهي وكافيهات ومحال بلايستيشن، ومراكز تعليمية مخالفة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط شركة إنتاج واستوديو مخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على إدارتها، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

ويتضمن قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، التصدى بعقوبات رادعة لمواجهة أى محاولات للعشوائية فى فتح المحال التجارية، وضوابط تسهم فى تقنين الأوضاع بما يسمح بتقليل فرص الاقتصاد غير الرسمى.

ووفقا للقانون، فالمحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

وفى هذا الصدد ينص القانون الجديد على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.