النهار
الثلاثاء 24 فبراير 2026 07:48 مـ 7 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة المنوفية يرأس جلسة مجلس الجامعة محافظ البحر الأحمر ورئيس الشركة القابضة يتابعان ميدانيًا منظومة المياه لضمان الانضباط التشغيلي واستدامة الخدمة في مشهد يعكس وحدة المصريين.. رجل أعمال مسيحي ينظم مائدة رحمن سنويًا في الغردقة بئر «بلاعيم البحري 133» تبدأ الإنتاج بمتوسط 1500 برميل يوميًا.. دفعة جديدة لإنتاج الزيت الخام في سيناء وزارة الحرب الأمريكية : أبدت مخاوف بشأن تداعيات أي حملة عسكرية ضد إيران بالمستندات.. موظف بإدارة ”كشف المخالفات” يجمع بين العمل الحكومي و3 اتحادات تحت حماية وزارة الشباب والرياضة وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه هل يُنهي التطبيع المغاربي برعاية أمريكية سباق التسلح بين الجزائر والمغرب أم يعيد إنتاجه بصيغة مختلفة؟ القارة العجوز تعيد رسم خريطتها الدفاعية.. تقليل الاعتماد على أميركا أم مجرد توزيع أدوار داخل الناتو؟ دبلوماسية حذرة وحشود عسكرية.. أي اتجاه تسلكه بوصلة التفاوض الإيراني الأميركي؟ هل يُولد شرق أوسط جديد من بوابة المغرب العربي؟.. أمريكا تبحث عن اختراق سياسي كيف ردت بطلة ” وننسى اللي كان ” علي الأنتقادات التى طالت مسلسلها ؟

حوادث

تحرير 280 محضرا لمقاهى ومحال بلايستشن وضبط شركة فى حملة لمصنفات بالجيزة

أعد ضباط قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية استهدفت المقاهى والكافيهات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على إدارتها.

تمكن رجال المباحث خلال الحملة التى وجه بها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء عاصم أبو الخير، وأشرف عليها العقيد حسام بكير رئيس قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة، عن تحرير 280 محضر لمقاهي وكافيهات ومحال بلايستيشن، ومراكز تعليمية مخالفة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط شركة إنتاج واستوديو مخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على إدارتها، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

ويتضمن قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، التصدى بعقوبات رادعة لمواجهة أى محاولات للعشوائية فى فتح المحال التجارية، وضوابط تسهم فى تقنين الأوضاع بما يسمح بتقليل فرص الاقتصاد غير الرسمى.

ووفقا للقانون، فالمحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

وفى هذا الصدد ينص القانون الجديد على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.