النهار
الأربعاء 11 نوفمبر 2026 07:35 صـ 30 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة أسيوط تنعى ببالغ الحزن والأسى الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة السابق وقامة علمية وطبية وإنسانية بارزة د. عبد الغفار ل ”النهار ”: الأكاديمية العربية شريك الإسكندرية في التطوير.. ودراساتنا دعمت مترو ابوقير وداعا طبيب القلوب .. وفاة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط السابق ولدت بذراع واحد وتزوجت مرتين لتواجه الحياة وحيدة وهي تتحمل مسؤولية 3 أطفال.. حكاية مريم في الشرقية: نفسي في مشروع يستر ولادي سموحة إلى عرش الجمهورية.. كريم صبحي يكتب التاريخ بذهبية وزن 100 كجم. مجلس وزراء الصحة العرب يقر استراتيجية الكفاءات الصحية المهاجرة ويعتمد دعمًا عاجلًا لفلسطين «في 20 ثانية فقط».. أمين شرطة يمنع كارثة مروعة على الطريق لأول مرة بوزارة الصحة.. «الفارا بولس» تقنية حديثة لعلاج الرفرفة الأذينية بالقلب بأكاديمية قلب المبرة منتخب مصر يخوض تدريباته مكتمل الصفوف في حضور أبو ريدة والدرندلي ودياب جلسة مثمرة بين مجلس الزمالك ورموز النادي لمناقشة ملف شركة الكرة جوني ديب في مواجهة أشباح الماضي والحاضر والمستقبل في رحلة مرعبة نحو الخلاص 7 أفلام حظيت بدعم ”ملتقى القاهرة السينمائي” تتألق في 6 مهرجانات دولية خلال عام 2026

حوادث

تحرير 280 محضرا لمقاهى ومحال بلايستشن وضبط شركة فى حملة لمصنفات بالجيزة

أعد ضباط قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية استهدفت المقاهى والكافيهات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على إدارتها.

تمكن رجال المباحث خلال الحملة التى وجه بها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء عاصم أبو الخير، وأشرف عليها العقيد حسام بكير رئيس قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة، عن تحرير 280 محضر لمقاهي وكافيهات ومحال بلايستيشن، ومراكز تعليمية مخالفة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط شركة إنتاج واستوديو مخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على إدارتها، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

ويتضمن قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، التصدى بعقوبات رادعة لمواجهة أى محاولات للعشوائية فى فتح المحال التجارية، وضوابط تسهم فى تقنين الأوضاع بما يسمح بتقليل فرص الاقتصاد غير الرسمى.

ووفقا للقانون، فالمحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

وفى هذا الصدد ينص القانون الجديد على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.