النهار
السبت 27 يونيو 2026 08:18 مـ 11 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عمرو صدقي لـ”النهار”: مصر تمتلك مقومات هائلة للسياحة الصحية والثقافية.. ويجب الخروج من عباءة السياحة التقليدية موعد مباراة منتخب مصر للسيدات أمام أوتاوا الكندي في ربع نهائي بطولة Womens Series 3x3 بفرنسا سباق الهيمنة البحرية يشعل أخطر مواجهة آسيوية في المحيط الهندي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يعتمد حركة الترقيات الكبرى لمستشاري وأعضاء الهيئة منتخب ناشئات السلة يختبر جاهزيته أمام التشيك استعدادًا لكأس العالم خبير استراتيجي لـ”النهار”: المنطقة تدخل مرحلة ”الحرب غير المقصودة” وسط تصاعد الاشتباك الأمريكي الإيراني رسالة دكتوراة بعين شمس حول ”تطوير المدارس الخضراء المستدامة” ومنح الباحث درجة الدكتوراة بامتياز قبل ذروة الموسم الصيفي.. سلامة الغذاء تكثف حملاتها بالساحل الشمالي إسلام صادق: تواجد صلاح حتى الدقيقة الأخيرة يضمن للفراعنة بطاقة العبور أمام أستراليا:- سقوط أول استجواب في برلمان 2026.. حفظ استجواب البترول قبل مناقشته رسميً إسلام صادق: تواجد صلاح حتى الدقيقة الأخيرة يضمن للفراعنة بطاقة العبور أمام أستراليا:- الباسوسي: روسيا لم تبنى صناعة في مصر فقط بل وثقافة

حوادث

تحرير 280 محضرا لمقاهى ومحال بلايستشن وضبط شركة فى حملة لمصنفات بالجيزة

أعد ضباط قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية استهدفت المقاهى والكافيهات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على إدارتها.

تمكن رجال المباحث خلال الحملة التى وجه بها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء عاصم أبو الخير، وأشرف عليها العقيد حسام بكير رئيس قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة، عن تحرير 280 محضر لمقاهي وكافيهات ومحال بلايستيشن، ومراكز تعليمية مخالفة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط شركة إنتاج واستوديو مخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على إدارتها، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

ويتضمن قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، التصدى بعقوبات رادعة لمواجهة أى محاولات للعشوائية فى فتح المحال التجارية، وضوابط تسهم فى تقنين الأوضاع بما يسمح بتقليل فرص الاقتصاد غير الرسمى.

ووفقا للقانون، فالمحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

وفى هذا الصدد ينص القانون الجديد على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.