كينيا إلى تعمل على تسهيل اندماج اللاجئين

أصدرت كينيا قانونا يمَّكِن اللاجئين في كينيا من الاندماج في المجتمع والمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لقانون جديد وافق عليه الرئيس أوهورو كينياتا.
تم تضمين التحول في السياسة في قانون اللاجئين وإنشاء مكتب مفوضية اللاجئين؛ الذي تتمثل مهمته في ضمان اندماج اللاجئين في المجتمعات المضيفة.
كما يطالب القانون الحكومة بتسهيل الوصول إلى الوثائق المطلوبة التي تضمن أن اللاجئين قادرين قانونيًا على القيام بأنشطة اقتصادية واجتماعية. يعد هذا تحسينًا كبيرًا للقانون الملغى، والذي جعل من الصعب بالنسبة لهم الاندماج في المجتمعات المحلية، مع منحهم حق الوصول إلى الحقوق الأساسية، مما أجبرهم إلى حد كبير على العيش في المخيمات.
ولضمان الاندماج الكامل للاجئين؛ يوفر القانون الجديد الاستخدام المشترك للمرافق الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات ويضمن أن تأخذ الحكومات الوطنية وحكومات المقاطعات في الاعتبار مخاوف اللاجئين في خططها المستدامة والبيئية.
حتى صدور القانون الجديد، كان يُنظر إلى اللاجئ على أنه "مندمج" عندما يصبح مواطناً من خلال التجنس أو عندما يتمتع بوضع قانوني يتيح الوصول الفعال إلى الحقوق الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والمدنية.
كما ينص القانون على أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية الأخرى ستولي اهتماما خاصا لمحنة النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
وفقا للقانون ستنشأ ثلاث مؤسسات إدارية جديدة مكلفة بمعالجة شؤون اللاجئين. هي دائرة لاجئي الخدمات وهي الهيئة الإدارية الرئيسية. واللجنة الاستشارية للاجئين المخولة بصياغة السياسة وستكون بمثابة الداعي إلى اجتماعات ممثلي جميع الدوائر الحكومية. وستقوم بتقديم المشورة على سكرتير مجلس الوزراء بشأن المسائل المتعلقة باللاجئين وسيرأسها مفوض شؤون اللاجئين.
المؤسسة الثالثة هي لجنة استئناف وضع اللاجئ، وهي مكلفة بسماع الطعون المتعلقة برفض طلب الحصول على وضع اللاجئ أو إنهاء الوضع.
ومما هو معلوم في وقت سابق من هذا العام، توصلت كينيا والأمم المتحدة إلى اتفاق لإخلاء مخيمات اللاجئين تدريجيًا وإغلاقها اعتبارًا من يونيو 2022.
لكن بعض اللاجئين في تلك المخيمات مثل كاكوما وداداب؛ كانوا سببا في خلاف حكومة كينيا مع الأمم المتحدة بشأن صلاتهم المزعومة بالإرهاب والتهريب.
واتفق الجانبان على إمكانية دمج اللاجئين أو نقلهم إلى دولة ثالثة أو إعادتهم طواعية. ومع ذلك، لم يكن هناك قانون واضح لتوجيه الشكل الذي ينبغي أن يتخذه اندماج اللاجئين