رفع الحصانة البرلمانية عن المستشار النمساوي السابق على خلفية قضايا فساد

وافق برلمان النمسا اليوم الخميس على رفع الحصانة البرلمانية عن المستشار السابق سيباسيتان كورتس، بعدما صوت النواب بالإجماع على فتح الطريق أمام تحقيقات في قضايا فساد.

وأيد كورتس نفسه، وحزبه "الشعب النمساوي"، قرار رفع الحصانة عن المستشار السابق، كون هذه الخطوة ضرورية لإماطة اللثام عن حقيقة هذه الاتهامات في أقرب وقت ممكن.

ويواجه المستشار السابق ومجموعة متماسكة من مؤيديه اتهامات باستغلال الأموال العامة من أجل تمويل استطلاعات جاءت نتائجها في صالح صعود كورتس إلى رئاسة حزب الشعب النمساوي، والمستشارية. كما يواجه كورتس اتهاما بالإدلاء ببيانات غير صحيحة قبل تحقيق برلماني في فضيحة أخرى تورط فيها شريك سابق في الائتلاف الحاكم.

وينفي كورتس الاتهامات المنسوبة إليه.

وأسفرت عمليات تفتيش جرت في السادس من أكتوبر الماضي، وشملت مقار المستشارية وحزب الشعب النمساوي ووزارة المالية، عن سلسلة من الاكتشافات، وعن تقديم طلب بسحب الثقة، مما دفع كورتس إلى الاستقالة في وقت لاحق من نفس الشهر. ولكن المستشار السابق لا يزال يحتفظ بمقعده البرلماني، ورئاسته للحزب وهيئته البرلمانية.

وكان كورتس حقق صعودا صاروخيا، حيث تولى حقيبة وزارة الخارجية النمساوية، وهو لا يزال في السابعة والعشرين من عمره، ثم صار مستشارا وهو في الحادية والثلاثين.

وانتهت ولايته الأولى في منصب المستشار بادئ ذي بدء في عام 2019، على خلفية فضيحة إيبيزا، حيث واجه اتهامات بتضليل التحقيقات، بعدما تردد أن أعضاء في حزب الشعب النمساوي، اليميني المتشدد، عرضوا منح عقود حكومية في النمسا على نحو يخالف القانون، مقابل دعمهم سياسيا.

وسحب البرلمان الثقة من كورتس نهاية شهر مايو 2019، بعد إجماع أصوات المعارضة ضده بسبب "فضيحة إيبيزا"، للمرة الأولى في تاريخ السياسة النمساوية.