عباس: ممارسات إسرائيل تؤدي للإسراع في تقويض حل الدولتين بشكل خطير

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأربعاء، إن استمرار ممارسات إسرائيل يؤدي للإسراع وبشكل خطير بتقويض حل الدولتين.

جاء ذلك لدى استقباله في مدينة رام الله سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأطلع عباس جرينفيلد على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والممارسات الإسرائيلية "العدوانية" المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.

وقال إن "استمرار هذه الممارسات الإسرائيلية من استيطان وقتل ومصادرة أراض، وهدم المنازل، ومحاولات طرد السكان الفلسطينيين من منازلهم في أحياء القدس، ومحاولات تغيير الوضع القائم في الحرم الشريف، كلها تؤدي إلى الإسراع وبشكل خطير في تقويض حل الدولتين الذي أعلنت الإدارة الأمريكية دعمها الكامل له".

وأضاف "أننا لا نقبل بأي حال من الأحوال تصنيف ست منظمات مدنية فلسطينية بالإرهابية من قبل سلطات الاحتلال، كما ولا نقبل باستمرار التنكيل بالأسرى، واحتجاز جثامين الشهداء".

وأكد الرئيس الفلسطيني "أننا نمد أيدينا للسلام، ولعقد مؤتمر دولي لذلك، تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، ولكن لا يمكن بقاء الاحتلال إلى الأبد".

وتابع قائلا: "في حال إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على التنكر للاتفاقيات الموقعة، والابتعاد عن طريق السلام فإن لدينا خيارات، وسنتخذ إجراءات تحفظ حقوق شعبنا ومصالحه الوطنية".

وثمن عباس المواقف التي جاءت على لسان الرئيس جو بايدن، خلال الاتصال الهاتفي في مايو الماضي "الذي أكد فيه التزام إدارته بحل الدولتين، ورفض الاستيطان، والحفاظ على الوضع القائم في الحرم الشريف، ومنع طرد الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف الأعمال أحادية الجانب".

كما ثمن ما جاء خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن لرام الله، التي أكد فيها التزام إدارته بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس.

وأكد عباس أن الجانب الفلسطيني بانتظار تطبيق هذه المواقف الأمريكية على أرض الواقع لـ"إعطاء أمل للشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال والاعتراف بحقه في تقرير المصير ونيل حريته واستقلاله"، مبديا حرص القيادة الفلسطينية على تمتين العلاقات مع الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، أكد عباس حرص الجانب الفلسطيني على تنظيم الانتخابات الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تلتزم جميع أطرافها بالشرعية الدولية.

وأبدى التزام المؤسسات الوطنية الفلسطينية بسيادة القانون وحرية التعبير والشفافية والمساءلة، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.