جلسة استماع بالشورى حول معايير تشكيل

طالب أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى بضرورة تمثيل البرلمان فى تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان مشددين على أن هذا لا يتعارض مع استقلالية المجلس جاء هذا خلال جلسة الاستماع التى عقدتها اللجنة اليوم حول معايير تشكيل المجلس القومى والتى أقيمت بحضور محسن عوض رئيس مكتب الشكاوى السابق بالمجلس القومى لحقوق الإنسان وحافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وعلاء شلبى مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومحمد زارع ممثلا عن مركز القاهرة لحقوق الإنسان.واقترح حافظ أبو سعدة أن تقوم أربع جهات بترشيح أعضاء المجلس القومى وهم لجنتا حقوق الإنسان فى مجلسى الشعب والشورى و منظمات المجتمع المدنى والحقوقية والمجلس القومى لحقوق الإنسان.وأكد أبو سعدة أن المجلس القومى هو الوحيد الذى أصدر تقريرا عن حالات التعذيب التى تتم فى مصر بالاتفاق مع دول أخرى للحصول على اعترافات بشأن بعض القضايا، وهو ما أغضب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى واشتكى للرئيس السابق حسنى مبارك، كما أن المجلس القومى يراقب على الحكومة لذا يجب وضع عناصر غير قريبة من الحكومة حتى لا يؤثر على استقلالية المجلس.وقال علاء شلبى مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن هناك جدلا حول وجود أعضاء من البرلمان فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلا: إنه من الأفضل عدم ضم عناصر من البرلمان للمجلس، وذلك لضمان الاستقلال مطالبا بتوفير ميزانية كاملة للمجلس تخضع لإدارته، مشيرا إلى ضرورة مراعاة تمثيل كافة أطياف المجتمع.وطالب محمد زارع ممثل مركز القاهرة لحقوق الإنسان بتحديد دور المجلس القومى لحقوق الإنسان، خاصة أن المجلس ليس له صلاحيات للتأثير على سياسات حقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس كان كيانا ديكوريا لتجميل نظام مبارك، مشددا على ضرورة إلزام الدولة بالرد على تقارير المجلس التى تتناول انتهاكات وشكاوى ولا يجب أن يظل المجلس كيانا استشاريا.وانتقد زارع المعايير النى اقترحها مجلس الشورى معتبرا أنها مطاطية و ستأتى بنفس أعضاء المجلس القومى الذين كانوا فى عهد مبارك مشددا على ضرورة أن يضم المجلس القومى مجموعة من المتخصصين من النشطاء الحقوقيين مع مراعاة المعايير الدولية المتعلقة باختيار العاملين فى مجال حقوق الإنسان.من جانبه أكد د. إيهاب الخراط رئيس اللجنة أنه تم الاستعانة بمعايير باريس فى اختيار تشكيل المجلس القومى والتى نادت بضم ممثلين من البرلمان.ورفض د. عز الدين الكومى وكيل اللجنة ما قاله ممثل مركز القاهرة لحقوق الإنسان قائلا هذه المعايير لا يمكن أن تأتى بإنسان مثل الذى كان فى عهد مبارك، وهذه المعايير منضبطة للغاية وخاصة معايير الفساد السياسى.وأضاف أنه من كان قاضيا وعمل مستشارا فى ظل حكومة فاسدة لا يمكن أن يكون عضوا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان.وأشار الكومى إلى أن معايير باريس تنادى بدخول نواب البرلمان فى عضوية المجلس القومى معتبرا أن تمثيل عضوين من مجلس الشورى بعضوين أو ثلاثة فى المجلس القومى لن يؤثر بالسلب على المجلس القومى لحقوق الإنسان.وأوضح الخراط أن وجود أعضاء من البرلمان فى المجلس سيقيم جسورا بين المجلس القومى والبرلمان قائلا: نحن لسنا جهة تقييم ولكن نضمن استقلالية المجلس القومى.وقال محمد العزب عضو اللجنة إن المجلس القومى لحقوق الإنسان مجلس مستقل تماما ولا سلطان للشورى على المجلس وعمله، وينبغى أن يكون المجلس مستقلا تماما عن البرلمان والحكومة.وشدد علاء شلبى مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان على أن الاستقلال هو جوهر المجالس الوطنية مشيرا إلى أن التقارير السنوية التى يصدرها المجلس القومى هى المعيار الرئيسى لضمان الاستقلالية، مؤكدا أن هناك عددا من المذكرات التى رفعها المجلس القومى لرئيس الجمهورية السابق حول الانتهاكات.فيما أكد محسن عوض رئيس مكتب الشكاوى السابق بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس القومى أصدر تقارير مهنية، اهتمت بمطالب الشعب المصرى وعلى رأسها إلغاء حالة الطوارئ ومواجهة التعذيب، مشيرا إلى أن المجلس القومى كان مدافعا عن الإخوان والتيار الإسلامى لأنهم كانوا واقعين تحت ظلم مبارك.وشدد عوض على أن المجلس القومى كان يضم أعضاء مستقلين فى مجلس مستقل، مشيرا إلى أنه تم الانقلاب على المجلس القومى وأطيح بالأمين العام السابق بتدخل من رئيس مجلس الشورى السابق بسبب تقارير المجلس القومى ولأن المحكمة الإدارية حلت الحزب الوطنى استنادا على تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان.وكشف عوض عن أسباب استقالته من المجلس القومى لحقوق الإنسان بسبب وجود 11500 مواطن تمت محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، وكان الأهالى يطالبون بالإفراج عن أبنائهم، وعندما وجدت نفسى غير قادر على التعامل مع حكومة تعتم على أوضاع حقوق الإنسان، ولا تلبى مطالب المجلس.وشدد وكيل اللجنة على ضرورة خلع العباءة الحزبية عند الانضمام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، لأننا نضع مصلحة مصر فوق الجميع.كما تطرق الحديث إلى أوضاع العمالة المصرية فى الخارج وخاصة تطبيق نظام الكفيل، وأكد الحقوقيون أن نظام الكفيل هو أسوأ نظام ما يتم خلاله تعامل العمالة المصرية فى الخارج وطالب الحقوقيون بأن يتم وضع عقود لعمل المصريين فى الخارج لحمايتهم.