واشنطن تفرض عقوبات على إريتريا لتدخلها في النزاع الإثيوبي

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة فرضها عقوبات على الجيش والحزب الحاكم في إريتريا، متهمة إياهما بالمساهمة في الحرب في منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا.

واستهدفت العقوبات قوة الدفاع الاريترية "اي دي اف" وحزب الجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة الذي ينتمي إليه الرئيس الاريتري أسياس أفورقي.

كما أدرج على القائمة السوداء رئيس مكتب الأمن القومي الاريتري أبرهه كاسا نيمريم و"صندوق هيديري"، وهو شركة قابضة تابعة لحزب الجبهة الشعبية، إضافة الى هاجوس جبريويت كيدان المستشار الاقتصادي للحزب.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنه منذ اندلاع النزاع في منطقة تيجراي عام 2020 شاركت القوات الإريترية في تأجيج العنف.

وأضافت "نشطت القوات الاريترية في جميع أنحاء اثيوبيا خلال النزاع وكانت مسؤولة عن ارتكاب مذابح وعمليات نهب واعتداءات جنسية".

واتهم البيان قوة الدفاع الإريترية والجبهة الشعبية بالمساهمة في الأزمة وعرقلة جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أو اتفاق سلام.

وذكر أن جنود قوة الدفاع تنكروا بأزياء عسكرية اثيوبية قديمة وأغلقوا طرق الإغاثة الحيوية وهددوا العاملين في مستشفى رئيسي بشمال اثيوبيا.

وقالت أندريا جاكي رئيسة مكتب العقوبات بوزارة الخزانة "ندين الدور المستمر الذي تمارسه الجهات الإريترية التي تساهم في أعمال العنف في شمال اثيوبيا، والتي قوضت استقرار الدولة وسلامتها وتسببت بكارثة إنسانية".

وجاءت العقوبات بعد نحو أربعة أسابيع من إصدار الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا يسمح بفرض إجراءات عقابية على الأفراد والهيئات المساهمة في الأزمة الإنسانية في إثيوبيا.

وقبل ذلك فرضت الولايات المتحدة في 23 أغسطس عقوبات على الجنرال فيليبوس ولديوهانيس رئيس أركان قوات الدفاع الإريترية بسبب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" ارتكبتها قواته في تيجراي.