التأسيسية تؤكد على التوافق الوطني بين أعضائها

أكد الدكتور وحيد عبد المجيد أن عمل اللجان أظهر قدرا كبيرا من التوافق الوطني العام فاق معظم التوقعات.جاء ذلك في أول بيان أصدرته الجمعية التأسيسية بعد ما يقرب من 12 يوما على بدء الجمعية مباشرة أعمالها، وذلك لإظهار ما توصلت إليه لجانها في الجلسات المغلقة التي تضمنت مناقشة المواد التي سيتم عرضها للمناقشة .وطلب المستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة من الدكتور وحيد عبد المجيد بضرورة أصدار بيان يرد علي تشوية الإعلام للجمعية، واستعرض البيان ما توصلت إليه اللجان في عملها خلال الفترة السابقة حيث أكد عبد المجيد أن عمل اللجان أظهر قدرا كبيرا من التوافق الوطني العام فاق معظم التوقعات.وبدوره إشار عبد المجيد الى أن الجمعية استطاعت إنهاء القضايا التي أثارت جدل والتي كانت موضعا لكثير من الشائعات خلال الفترة الماضية، مثل المواد المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، والتي يوجد توافق بل ما يشبه الاتفاق العام على توفير أكبر قدر من الضمانات لها وعدم تقييدها وتحريرها من احتمال تزييفها من مضمونها في القوانين التي تصدر بشأنها،وإضافة حقوق جديدة من أهمها حق الحصول على المعلومات وتداولها شاملا الضمانات الضرورية لتفعيله.وأضاف بيان التاسيسية إن التوافق ظهر على المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية، بحيث يبقى النص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع كما هو مع إضافة نصا يفيد بأن يكون الأزهر هو المرجعية في هذا المجال وأن يكون لأصحاب الديانات السماوية الأخرى حق الاحتكام إلى شرائعهم في شئونهم الدينية وأحوالهم الشخصية.وأستعرض البيان لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة حيث تتميزت اللجنة بأنها تقدم إضافة نوعية لا سابقة لها في التراث الدستوري المصري، وهي النص على هيئات مستقلة عن سلطات الدولة ووضع الأساس الذي يقوم بموجبه المشرع بإنشاء هذه الهيئات استجابة لتطور المجتمع واحتياجاته.وأوضح البيان ما توصلت له لجنة نظام الحكم التي وضعت صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء والتي تم شبه اتفاق عام علي مقترحاتها والتي سيتم عرضها في الجلسة العمومية للجنة .وأكد عبد المجيد أن لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية تقوم بنشاط واسع في عقد لقاءات مع فئات المجتمع، حيث بدأت باتحادات وجماعات وهيئات شباب الثورة، كما يشمل جدول أعمالها لقاءات مع الجامعات وفي المحافظات في مختلف أنحاء مصر واتحادات نوعية عدة والنقابات غير الممثلة في الجمعية التأسيسية سواء مهنية أو عمالية أو فلاحية.