نائب رئيس «الدستورية»: الحكم بوقف «عودة البرلمان» ملزم

قال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي باسم المحكمة، إن الحكم الصادر من المحكمة، الثلاثاء، بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنحل ملزم لجميع سلطات الدولة.وأضاف سامي، في تصريحات خاصة لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن القانون يلزم جميع السلطات في الدولة ورئيس مصر الدكتور محمد مرسي ومجلس الشعب بتنفيذ حكم الدستورية العليا، باعتبارها أعلى هيئة قضائية في مصر، ولا يجوز الطعن على أحكامها التي تؤخذ محل القوانين والتشريعات.وأشار سامي، إلى أنه كان يجب على مجلس الشعب احتراما لحجية أحكام القضاء، أن يقوم بتنفيذ حكم المحكمة في يونيو الماضي، ويقوم بحل نفسه، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية جهة إصدار أحكام، والفصل في دستورية القوانين فقط، وليس من اختصاصها تنفيذ الأحكام.وحول لجوء الرئيس مرسي لإجراء استفتاء على حكم الدستورية بحل مجلس الشعب من عدمه، قال المستشار سامي: لا يجوز الاستفتاء على أحكام القضاء، ولا يوجد في التاريخ أن تم الاستفتاء على أحكام القضاء، لافتا إلى أن القضاء يحكم وفقا للقوانين والدستور، والمحكمة الدستورية العليا مرجعيتها الدستور.ونفى المتحدث باسم المحكمة الدستورية، تأثير أي حكم يصدر من القضاء الإداري ينص على عودة مجلس الشعب على حكم الدستورية، قائلا: إن حكم الدستورية الأول لم يكن في حاجة إلى قرار من المجلس العسكري لتنفيذه، لأنه نص في حيثياته على تنفيذ الحكم دون أي إجراء آخر، وبالتالي فإن قرار المجلس العسكري كان تأكيدا للحكم فقط، وليس شرطا لتنفيذه.واعتبر سامي، قرار مجلس الشعب بإحالة حكم الدستورية إلى محكمة النقض للفصل في عضوية نواب البرلمان وفقا لما ينص عليه الإعلان الدستوري، الصادر في مارس2011، التفاف وتحايل قانوني ومماطلة في تنفيذ أحكام القضاء، بهدف تضييع الوقت فقط.وقال إن المحكمة الدستورية تعرضت لضغوط كبيرة خلال الفترة الماضية للتأثير على قضاتها، مضيفًا تعرضنا لمؤامرة لتشويه صورة المحكمة خلال الأيام الماضية، خاصة وأن الأحكام التي صدرت من المحكمة وفقا للقانون مثلت تهديدا لمصالح جهات معينة.وأضاف المستشار، أن الأيام المقبلة ستكشف حقائق كثيرة حول تلك القضية، مؤكدا أن المحكمة لم تكن يوما طرفا في صراع سياسي، وليست في خصومة مع أي جهة.وحول الاتهام الذي وجه للمحكمة بالتزوير، قال سامي: هذا الاتهام أرسلته المحكمة للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود للتحقيق فيه، والتأكد من صحته إعمالا لمبدأ الشفافية، مشيرا إلى أن قضاة المحكمة لا يشغلهم ما يدور في الشارع السياسي من صراعات.