النهار
الأحد 14 ديسمبر 2025 08:21 صـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تطهير الشارع من السموم.. حملة أمنية موسعة تضرب تجار المخدرات بشبرا الخيمة أبعاد الدور الأمريكي في أزمة السودان.. سيناريوهات متوقعة رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري فاروق فلوكس: حاربت مع الفدائيين.. وجلست على مائدة الملك فاروق بروتوكول تعاون بين ”وزير الاتصالات والنائب العام ” لتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة مجهول يشعل النيران في مخزن لتجميع الخردة بقرية الرملة بكفر الشيخ وفاة طفل وإصابة اثنين بتسمم غذائي بعد تناول وجبة سمك فاسد بالمحلة الكبرى القصة الكاملة لهجوم العشاء الأخير بغزة.. صحيفة «يديعوت أحرونوت» تكشف التفاصيل الأحد.. صندوق التنمية الثقافية يطلق أمسية «بين القاهرة وفلسطين» ببيت الشعر العربي بيت السحيمي يناقش دور الحرف اليدوية في الحياة المعاصرة قبة الغوري تناقش ”أولاد الناس” في ندوة عن ثلاثيات ريم بسيوني والعمارة فلامنجو يهزم بيراميدز ويتأهل لنهائي كأس القارات للأندية

تقارير ومتابعات

التيار المصرى يؤيد بقاء المادة الثانية من الدستور

حزب التيار المصري
حزب التيار المصري
طالب حزب التيار المصرى بالابقاء على نص المادة الثانية للدستور كما جاءت بدستور 1971، و قال إسلام لطفى، عضو الحزب، ان التمسك بنص المادة الثانية كما هى لأنها محل توافق بين مكونات المجتمع المصرى.واقترح الحزب خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسية، أمس الأول، أن يكون نظام الحكم شبه رئاسى يقوم على الفصل بين السلطات الثلاث و أن يقوم بتكليف رئيس الحكومة بناء على ترشيح من الحزب أو التحالف الحزبى على أغلبية مجلس الشعب، أن يصدق على تشكيل الحكومة المختارة من قبل رئيس الوزراء المكلف على أن يكون التصديق شرطاً لتعيين الوزراء وكذلك التصديق على عزل الوزير عقب سحب البرلمان الثقه منه أو بطلب من رئيس الحكومة، ويعد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والمجالس واللجان العليا للدفاع الوطنى، والتصديق على القوانين خلال 15 يوما بعد إقرارها من البرلمان وله حق اقتراح مشاريع القوانين وطلب التعديلات الدستورية لعرضها وإقرارها من مجلس الشعب.و اقترحوا انه يحق للرئيس الاعتراض الكلى و الجزئى على القوانين التى يقرها البرلمان خلال 15 يوما، ويرد القانون للمداولة الثانيه ولكن بعد الاقرار فى المداولة الثانيه بأغلبية ثلثي الاعضاء ، وبالنسبة لوضع المؤسسة العسكرية فى الدستور الجديد، أكد على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للقوات المسلحة ورئيس أركان القوات المسلحة هو القائد العام، ويتولى وزير الدفاع المسئولية السياسية عن إدارة ملفات الدفاع والقوات المسلحة تحت رئاسة القائد الأعلى ويقوم مجلس الأمن القومى بتقديم تقديرات استشارية للرئيس ومجلس الوزراء والبرلمان حول صياغه وتطبيق ومراجعة استراتيجة الامن القومى والدفاع وجوانب التنسيق والأجراءات اللازمة لصيانه أمن وسلامة الوطن .فيما أكد شمس الدين علوي المنسق العام لتحالف ثوار مصر ، على إسلامية الدولة المصرية مقترحاً أن تكون المادة الثانية تضمن جملة الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع مع الأخذ في الإعتبار أن يعامل أصحاب الديانات الأخرى بشريعتهم في أحوالهم الشخصية وفقاً لقواعد حقوق الإنسان العالمية، وشدد شمس على ضرورة استقلال الازهر وأن لايكون تابعاً لرئيس الجمهورية وأن يتم انتخاب رئيسه وهيئة علماءه، وطالب بوضعية خاصة لكل من يتعدى الستون عاماً ويحال إلى المعاش بأن يعالج مجاناً ويصرف له إعاشة تعينه على الحياة تكريماً لما قدمه للوطن خلال حياته العملية.