النهار
الثلاثاء 31 مارس 2026 04:39 مـ 12 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غاز مصر وEmerson FZE توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة تشغيل شبكات الغاز شرشر يعزي المهندس خالد هاشم وزير الصناعة في وفاة المرحومة الفاضلة والدته شرشر يعزي الزميل مصباح قطب في وفاة زوجته المهندسة سلوى زكي راوي محافظ القليوبية يشن حملة موسعة لطرد الباعة الجائلين وإعادة الإنضباط لشوارع بنها دفاع النواب: مخاطبة السيسي لترامب بشأن وقف الحرب تعكس شجاعة قيادية وهم السناتر ينتهي بكابوس .. مأساة طلاب سودانين مع رجل أعمال قبل الامتحانات تحولات جيوسياسية تعيد رسم خريطة تجارة الطاقة عالميًا.. وخبراء يدعون لشراكات مرنة لضمان أمن الإمدادات الهيئة الوطنية للصحافة تنعي الدكتورة هالة مصطفى وزير الشباب والرياضة يبحث تعزيز التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب منع المصلين بالقدس.. حزب الوفد يرفض الانتهاكات ضد المقدسات وزير البترول يناقش مع «يونايتد إنرجي» زيادة الإنتاج بالصحراء الغربية والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية ترامب يدعو الدول المتضررة من إغلاق مضيق هرمز: سيطروا على الممر

حوادث

ضبط 7 آلالف قضية سرقة تيار كهربائى خلال أسبوع

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط (74022) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 56974689 جنيه.

وينص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية:

- توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

- الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ووفقا للقانون، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.