سياسيون: عودة البرلمان.. يصحح خلل المرحلة الانتقالية

أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بعودة البرلمان لمتابعة اختصاصاته مرة أخرى، جاء في إطار توظيف القانون لخدمة السياسة، لافتًا إلى أن الدكتور مرسي صرح من قبل بأنه لا يعترف بالإعلان المكمل الذي وضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة.وأضاف نافعة، خلال لقائه مع برنامج بلدنا بالمصري على قناة أون تي في،أن الرئيس صحح بهذا القرار، الخلل الذي أصاب المرحلة الانتقالية، لافتًا إلى أن هناك كثير من الفقهاء الدستورين أكدوا على صحة هذا الإجراء رغم اعتراض البعض عليه.وأوضح أن هذا القرار يأتي في وضع تتصارع فيه القوى السياسية المتواجدة على الساحة مع المجلس العسكري، الذي أراد أن يسطير على مقاليد السلطة في البلاد، متسائلًا: هل يتصاعد الصراع بشكل أكبر بين الطرفين خلال الفترة القادمة؟.وأكد نافعة أن الرافضين لهذا القرار كارهون للإخوان المسلمين، لافتًا إلى أن هذا التصرف يخرجنا عن جوهر القضية، وهي أن السلطة يجب أن تكون في يد الرئيس المنتخب.ومن جانبه، أكد جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن قرار عودة البرلمان صحيح من الناحية القانونية؛ لأنه جاء ضد قرار المجلس العسكري المتعسف في تفسير حكم المحكمة الدستورية.وأضاف أن القرار راعى الحكم بتحديد مدى زمن إجراء الانتخابات، فضلًا عن استناده للإعلان الدستوري الذي استفتى عليه الشعب المصري في 30 مارس 2011، لافتًا إلى أن القرار يمكن أن يفتعل أزمة سياسية وليست قانونية.وقال عيد: من حق رئيس الجمهورية أن يعيد مجلس الشعب مرة أخرى لمتابعة مهامه، لاسيما وأنه حل من قبل بأمر من سلطة غير شرعية وهي المجلس العسكري، مضيفًا من يتحدث عن سيادة القانون والحكم، نذكرهم بأنه ما كان للمجلس العسكري أن يحكم مصر أو يقدم 14 ألف مدني لمحاكمات عسكرية، ويهرب المتهمين في قضية المجتمع المدني