درويش : على المجلس العسكرى التدخل لحفظ الشرعية الدستورية

أكد الدكتور ابراهيم درويش الفقيه الدستورى إن قرار رئيس الجمهورية المنتخب بعودة مجلس الشعب،يعد اعتداء على القضاء ولا يملك الرئيس إطلاقا سلطة عودة المجلس،نظرا لكونه وجه الدعوة لمجلس منعدم،ولايجوزالعدوان على حكم المحكمة الدستورية العليا،موضحا ان ذلك القرار يعد بمثابه انهيار للدولة القانونية ولا يملك الرئيس وفق صلاحياته عودة مجلس الشعب،منوها اننا امام حكم نهائى من المحكمة الدستورية العليا ولايجوز لأحد الطعن عليهواضاف درويش،ان المادة49من قانون المحكمة الدستورية العليا ملزم لكافه السلطات، ويعد اعتداء وهتك للدولة وسيادة القانون، وليس له وجه حق ،واصفا هذا بأنه درب من الجنون وهدم للدولة القانونية،مشيرا إلى ان تلك بمثابه فوضى قانونية،وعلى القوات المسلحة ان تتدخل وفقا للمادة 52التى تحفظ الشرعيه الدستورية ويجب ايضا على المحكمة الدستورية العليا ان تتخذ موقفا.