النهار
الإثنين 16 نوفمبر 2026 08:14 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الحادث الثاني خلال عودتهم من دير الرزيقات.. إصابة 7 إثر حادث تصادم سيارتَي ميكروباص في قنا محافظ كفر الشيخ يشيد بجهود زراعة النخيل وتجميل مسار العائلة المقدسة بسخا ضحية لقمة العيش.. وفاة عامل داخل مصنع بمنقباد رئيس اتحاد المستثمرات العرب: صناعة المنسوجات بوابة ذهبية للتكامل الاقتصادي بين مصر وأفريقيا نقابة الإعلاميين: مقدم برامج «الحدث اليوم» لا يحمل عضوية النقابة أو تصريحًا لمزاولة المهنة انطلاق مؤتمر صحفي لوزير التجارة والصناعة الهندي بالقاهرة لاستعراض نتائج زيارته لمصر سفارة العراق في القاهرة تحتفي بيوم بغداد وتستحضر تاريخها وإرثها الحضاري «المصري الديمقراطي» يفتح باب الترشح للمناصب المركزية ويعلن موعد الانتخابات مستوحى من قصة حقيقية.. المستشار تركي آل الشيخ يروج للفيلم السعودي ”العيون الساهرة - الساس” اتحاد السلة يُعلن حضور 2000 مشجع في مباريات نصف نهائي دوري المرتبط وزير الزراعة يكشف أمام ”النواب” ملامح خطة تحويل القرى المصرية إلى مراكز إنتاجية جامعة دمنهور الأهلية تطلق أولى ورش سلسلة «بوابتك الأولى إلى عالم الحوسبة»

اقتصاد

200 مليون جنيه الحد الأدنى لرأس مال شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى

أجازت المادة (112) من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمویلی، وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر وشركات التمويل الاستهلاكى ومديونية المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردی السلع والخدمات، وغيرها من جهات منح الائتمان التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

ويجب أن تتخذ شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانی شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 200 مليون جنيه، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات، ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى لا يجاوز 100 ألف جنيه، تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام.

وتسرى على هذه الشركات الأحكام الواردة فى المادتين (144، 145) من هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعتها، ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات.