النهار
الإثنين 14 سبتمبر 2026 10:51 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تأجيل استئناف 4 متهمين بقتل شخص في المطرية.. الأب متهم بالتحريض والطلاب يواجهون أحكامًا بالسجن «كاميرات المراقبة تشعل الخلاف بين جارين في الأقصر».. الداخلية تكشف حقيقة الواقعة لامين يامال: برشلونة قادر على التتويج بدوري أبطال أوروبا.. ولن نكتفي بالدوري تأجيل محاكمة «أوتاكا» في اتهامه بالمخدرات.. والدفاع يطعن على سلامة الأحراز 3 سنوات حبس لشهاب الدين أحمد لاعب الأهلي السابق في اتهامه بتهديد محامٍ سيراميكا يتصدر الدوري المصري مؤقتًا بقيادة علي ماهر.. هجوم كاسح ومنافسة قوية للكبار تأجيل محاكمة 78 متهمًا في قضية «خلية مدينة نصر».. والسبب ضم الأحراز القبض على فتاة بعد الاعتداء على سائق «نقل ذكي» في التجمع بسبب مشروبات كحولية مصدر بالأهلي: رضا سليم خارج حسابات عموتة.. واللاعب الأخير في مركزه غدًا.. محاكمة مدير اعمال هيفاء وهبي السابق في قضية غسل الأموال «صفحة لبيع الأسلحة الوهمية».. ضبط طالب بالإسماعيلية متهم بالنصب على راغبي الشراء والاستيلاء على أموالهم «الداخلية تحسم الجدل».. حقيقة طلب الشرطة 500 دولار من سائحة لتنظيم جولة سياحية وختم جواز سفرها

اقتصاد

200 مليون جنيه الحد الأدنى لرأس مال شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى

أجازت المادة (112) من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمویلی، وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر وشركات التمويل الاستهلاكى ومديونية المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردی السلع والخدمات، وغيرها من جهات منح الائتمان التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

ويجب أن تتخذ شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانی شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 200 مليون جنيه، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات، ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى لا يجاوز 100 ألف جنيه، تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام.

وتسرى على هذه الشركات الأحكام الواردة فى المادتين (144، 145) من هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعتها، ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات.