النهار
الأحد 24 مايو 2026 03:15 مـ 7 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ختام فعاليات المعرض والمؤتمر السنوي لإدارة المرافق بتوصيات لتعظيم الاستفادة من الأصول خاص لـ”النهار”|استشاري طب المناطق الحارة توضح طبيعة مرض الإيبولا وطرق الوقاية منه مسئولو «الإسكان» يتابعون مستجدات ملف التقنين وآليات تسريع الأداء بمدينتي العبور الجديدة والشروق ما هو رد فعل إسرائيل حول الاتفاق المحتمل بين إيران وأمريكا؟ رئيس جامعة القاهرة: كلمات الرئيس السيسي عن جامعة القاهرة وسام فخر واعتزاز لكل منتسبي الجامعة ودافع لمواصلة رسالتها العلمية والوطنية شيخ الأزهر يستقبل وزير خارجية جزر القمر ويبحثان تعزيز الدعم العلمي والدعوي لأبناء جزر القمر تايوان بين نار إيران وتقارب واشنطن وبكين.. هل يجمّد ترامب صفقة السلاح الكبرى؟ البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى برسالة وطنية مؤثرة :”دام الخير والأمن لمصر” محافظ القليوبية يعلن مواجهة حاسمة للتلوث: تطوير شامل لمصرف البلبيسي واشنطن ونيودلهي تبحثان أمن الطاقة وهرمز.. وروبيو يلمّح إلى انفراجة في الأزمة الإيرانية شعبة المصدرين تطالب بتعزيز التكامل الحكومي والخاص لرفع تنافسية المنتج المصري رصاص قرب البيت الأبيض.. نهاية دامية لشاب ادعى أنه ”المسيح”

اقتصاد

200 مليون جنيه الحد الأدنى لرأس مال شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى

أجازت المادة (112) من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمویلی، وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر وشركات التمويل الاستهلاكى ومديونية المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردی السلع والخدمات، وغيرها من جهات منح الائتمان التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

ويجب أن تتخذ شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانی شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 200 مليون جنيه، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات، ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى لا يجاوز 100 ألف جنيه، تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام.

وتسرى على هذه الشركات الأحكام الواردة فى المادتين (144، 145) من هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعتها، ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات.