النهار
الأحد 8 نوفمبر 2026 02:26 مـ 27 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A) ضبط 500 عبوة مياه غازية منتهية الصلاحية و18 مخالفة تموينية بالإسماعيلية تعليم البحيرة تحصد ثلاثة مراكز جمهورية في مسابقات الاتحادات الطلابية في عيد ميلاده الـ86.. محيي إسماعيل يستعيد حكاياته مع السادات والقذافي إنجاز تاريخي.. البطل المصري طه أبو المكارم يتوج ببطولة العالم ويقتنص حزام القارات ”IPCC” في سويسرا قناة السويس تشهد العبور الأول لسفينة الحاويات العملاقة ”EVER EON” رئيس هيئة الرعاية الصحية يطلق مبادرة يوم للمواطن للاستماع إلى مطالب المنتفعين ببورسعيد.. ويوجه بمتابعة تنفيذ المقترحات شهريًا محافظ الغربية يستقبل قيادات لوضع حجر أساس مستشفى «سلامة قلبك» للأطفال شعبة أجهزة الجيزة تطالب اتحاد الصناعات بالاعتذار.. وتتهم تصريحات مبروك بالإساءة للتجار النائبة أميرة فؤاد: بنتكلم عن حقوق الحيوان وسايبين حقوق الإنسان.. ولازم نحط الكلاب في شلاتر أكاديمية دبي للإعلام تحصد جائزة الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي خلال «Cairo ICT 2026» لمدة 3 أشهر.. تكليف أحمد عبد العزيز عبد الحميد بتسيير أعمال مدير معهد القلب القومي

اقتصاد

200 مليون جنيه الحد الأدنى لرأس مال شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى

أجازت المادة (112) من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمویلی، وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر وشركات التمويل الاستهلاكى ومديونية المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردی السلع والخدمات، وغيرها من جهات منح الائتمان التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

ويجب أن تتخذ شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانی شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 200 مليون جنيه، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات، ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى لا يجاوز 100 ألف جنيه، تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام.

وتسرى على هذه الشركات الأحكام الواردة فى المادتين (144، 145) من هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعتها، ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات.