النهار
الخميس 12 نوفمبر 2026 05:41 مـ 1 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
يوسف عباس: فخور باعتماد مقطوعاتي هوية موسيقية دائمة لمهرجان القاهرة السينمائي محافظ الإسماعيلية يتابع خروج عربة قطار عن القضبان بسبب سرقة مهمات التثبيت كامل الوزير يوقف حركة القطارات على خط الإسماعيلية – السويس 9 ميداليات لأبطال سيتي كلوب في بطولة الجمهورية للسباحة البارالمبية مدير تعليم بني سويف يكرم الطلاب الفائزين في المنتدى الأفروآسيوي الدولي مزارعو القصب يطالبون بتبكير موسم التوريد.. ووزير التموين يبحث مراجعة سعر الطن قبل الموسم الجديد «وعي مجتمعي ودمج إنساني».. المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء ينظم ندوة توعوية حول فنون التواصل مع ذوي الإعاقة الحركية بطور سيناء مأساة في بنها.. مصرع طالبة بالصف الثاني الإعدادي أسفل عجلات قطار سفير الصومال بالقاهرة يشيد بالدعم المصري لبلاده وزيادة المنح الدراسية للطلاب إلى 450 منحة «نيو هوب إيجبت» الصينية في بني سويف لبحث دعم قطاع الإنتاج الداجني وصناعة الأعلاف «القراءة تجمعنا مهما بعدت المسافات».. شعار جناح مكتبة الإسكندرية في الدورة الـ49 بالشارقة وكيل ”تعليم البحيرة”: تطبيق مشروعات المعلمين الفائزين في مسابقة «100 معلم متمكن مبدع» للاستفادة بها

اقتصاد

200 مليون جنيه الحد الأدنى لرأس مال شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى

أجازت المادة (112) من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمویلی، وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر وشركات التمويل الاستهلاكى ومديونية المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردی السلع والخدمات، وغيرها من جهات منح الائتمان التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

ويجب أن تتخذ شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانی شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 200 مليون جنيه، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات، ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى لا يجاوز 100 ألف جنيه، تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام.

وتسرى على هذه الشركات الأحكام الواردة فى المادتين (144، 145) من هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعتها، ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات.