النهار
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 05:35 مـ 2 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس أذربيجان: 25.5 مليار مانات لإعادة إعمار قرة باغ وزانغيزور الشرقية كولومبيا وإسرائيل تستأنفان اتفاقية التجارة الحرة بعد تفاهمات واشنطن التموين تتفقد منظومة السلع والقمح والسكر ومنافذ البيع في كفر الشيخ السفير المصري في المجر يبحث تعزيز التعاون الرياضي بين البلدين بعد العثور على جثمانها داخل جوال.. تجديد حبس متهمتين في مقتل ملك مبروك بأسيوط نقيبة التمريض: العجز العالمي في أعداد الممرضين يُقدّر بنحو 12 مليونًا المنوفية تعتمد الأحوزة العمرانية لـ39 قرية جديدة.. والإجمالي يصل إلى 131 ضبط مصنع و3 مخازن للمبيدات والأسمدة المغشوشة بالبحيرة النيابة تعرض طفلتين على الطب الشرعي في واقعة اتهام سائق مدرسة بالتعدي عليهما في شبرا الخيمة محافظة القليوبية تفتتح معملًا رقميًا للمكفوفين بمدرسة النور في بنها بدء التحقيق في مشاجرة الخانكة.. ضبط 6 أشخاص وإصابة شاب بجرح قطعي في الرأس بيراميدز يتفوق على الأهلي والزمالك برقم دفاعي مميز بعد الجولة السادسة بالدوري

اقتصاد

200 مليون جنيه الحد الأدنى لرأس مال شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى

أجازت المادة (112) من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمویلی، وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر وشركات التمويل الاستهلاكى ومديونية المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردی السلع والخدمات، وغيرها من جهات منح الائتمان التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

ويجب أن تتخذ شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانی شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 200 مليون جنيه، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات، ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى لا يجاوز 100 ألف جنيه، تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام.

وتسرى على هذه الشركات الأحكام الواردة فى المادتين (144، 145) من هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعتها، ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات.