النهار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 05:26 مـ 26 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طارق السيد عن عرض قميصه التاريخي للمزاد: ”كلام لجان ولا يوجد لدي أي قميص للزمالك أو منتخب مصر”. طارق السيد: شيكوبانزا لا يستحق ارتداء قميص الزمالك.. وبيزيرا ”هيبطل كرة” لو مرجعش طارق السيد: الزمالك نادي ”اللامنطق”.. وإمام عاشور أفضل لاعب في مصر حازم إمام: يجب بيع بيزيرا فورًا في هذه الحالة.. بسبب رفضها الزواج.. ضبط أسرة متهمة بإيداع سيدة مصحة نفسية لإجبارها على التنازل عن ميراثها ببني سويف فاجعة في الإسماعيلية.. النهار تستعرض تفاصيل الحادث الذي نتج عنه مصرع 15 عاملًا وإصابة 32 آخرين في تصادم مروع بالقصاصين طارق السيد: شيكو بانزا لا يستحق قميص الزمالك.. وبيزيرا قد يعتزل إذا لم يعد للفريق بسبب رفض زواج شقيقتهما أشعل الخلاف.. ضبط شقيقين اعتديا على والدتهما وخطيبها في بني سويف ضربة أمنية للبؤر الإجرامية.. مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط 650 كيلو مخدرات و144 سلاحًا ناريًا بقيمة تتجاوز 96 مليون جنيه ”سنستقبله بطريقة أفضل من صلاح”.. عرض تركي لخطف إمام عاشور الزمالك يرضخ لمطالب عبد الله السعيد لحسم أزمة المستحقات تريزيجيه يقترب من الظهور الرسمي الأول مع الرياض

اقتصاد

200 مليون جنيه الحد الأدنى لرأس مال شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى

أجازت المادة (112) من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمویلی، وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر وشركات التمويل الاستهلاكى ومديونية المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردی السلع والخدمات، وغيرها من جهات منح الائتمان التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

ويجب أن تتخذ شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانی شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 200 مليون جنيه، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات، ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى لا يجاوز 100 ألف جنيه، تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام.

وتسرى على هذه الشركات الأحكام الواردة فى المادتين (144، 145) من هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعتها، ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات.