النهار
الثلاثاء 24 فبراير 2026 03:29 مـ 7 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«إي اف چي هيرميس» تطرح 5 صناديق استثمارية عبر EFG Hermes ONE وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية الشاملة بمستشفى العاصمة الجديدة رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس الجامعة بحضور محافظ كفر الشيخ ويؤكد تكامل الجهود تحقيقًا لرؤية مصر 2030 كاسبرسكي تعزز قدرات الاكتشاف والاستجابة للشبكات في إصدار KATA 8.0 الحديث إيمرسون تحصد جائزة أرامكو السعودية للتميّز في جودة التصنيع المحلي مكتب عمل طور سيناء ينظيم ندوة توعية بشركة البغدادي للأعمال النظافة بسنترال طور سيناء عضو لجنة تحكيم مهرجان فاس السينمائي يعلن فتح باب المشاركة في مسابقتي “الأفلام الروائية الطويلة و القصيرة” محافظ قنا: ضبط سيارتي كسح مخالفتين لإلقائهما مخلفات بالقرب من المناطق السكنية بنجع حمادي مدير تعليم البحر الأحمر يتفقد مدرسة ”آدد” للفنادق لمتابعة سير العمل بمنظومة التكنولوجيا التطبيقية رئيس مياه البحر الأحمر يتفقد محطات ومواقع الشركة لمتابعة منظومة التشغيل HomePure Zayn من كيونت يحدد معيارًا جديدًا للعيش الصحي بسبب قطعة أرض.. السجن 3 سنوات لمزارع بتهمة قتل شاب وإصابة شقيقه في قنا

اقتصاد

200 مليون جنيه الحد الأدنى لرأس مال شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى

أجازت المادة (112) من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمویلی، وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر وشركات التمويل الاستهلاكى ومديونية المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردی السلع والخدمات، وغيرها من جهات منح الائتمان التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

ويجب أن تتخذ شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانی شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 200 مليون جنيه، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات، ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى لا يجاوز 100 ألف جنيه، تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام.

وتسرى على هذه الشركات الأحكام الواردة فى المادتين (144، 145) من هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعتها، ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات.