النهار
الخميس 28 مايو 2026 07:11 مـ 11 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حديقة صنعاء في كفرالشيخ كاملة العدد خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك انطلاق جماهير المنتخب الوطني بالإسكندرية إلى استاد القاهرة رئيس جامعة المنوفية يتفقد العيادات الخارجية والتعقيم المركزي بكلية طب الأسنان ويؤكد استمرار تطوير الخدمات الطبية حريق داخل شقة في نجع حمادي بقنا.. والحماية المدنية تسيطر دون خسائر فرق الرعاية الأولية تنتشر بساحات ومدن جنوب سيناء لتقديم الخدمات الطبية ثاني أيام عيد الأضحى أوكرانيا ستحصل على طائرات مقاتلة سويدية في صفقة دفاعية كبرى أكسيوس: أميركا وإيران توصلتا لاتفاق لكنه يحتاج إلى موافقة ترامب النهائية النائب أسامة شرشر يهنئ الدكتور أحمد صبري شرشر والأستاذ سعيد حمزة بزفاف الدكتور وائل والدكتورة دينا اعمال تطوير واسعة تشمل رفع كفاءة الطرق والأرصفة بمدينة العلمين الجديدة الذهب يفقد 70 جنيها دفعة واحدة.. وعيار 21 يسجل 6725 جنيها للجرام مخالفات وتعديات تهدد الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي داخل جمعية أحمد عرابي بمدينة العبور السياحة: الحجاج يقضون أيام التشريق بمخيمات منى وسط متابعة لحظية

اقتصاد

200 مليون جنيه الحد الأدنى لرأس مال شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى

أجازت المادة (112) من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمویلی، وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر وشركات التمويل الاستهلاكى ومديونية المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردی السلع والخدمات، وغيرها من جهات منح الائتمان التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

ويجب أن تتخذ شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانی شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 200 مليون جنيه، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات، ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى لا يجاوز 100 ألف جنيه، تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام.

وتسرى على هذه الشركات الأحكام الواردة فى المادتين (144، 145) من هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعتها، ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات.