النهار
الجمعة 25 سبتمبر 2026 06:38 مـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مطاردات ومواقف كوميدية.. أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل «50/50» رئيس جامعة شرق العاصمة لـ«النهار»: الذكاء الاصطناعي والابتكار يصنعان قادة المستقبل من القرى إلى العالم الرقمي.. «التنمية المحلية والبيئة» تبحث دعم السياحة الريفية وزيادة فرص العمل ضبط 3 طيور جارحة مكبلة بالسلاسل على كورنيش الإسكندرية.. والوزارة تتحرك بعد بلاغات المواطنين تقديرا لمسيرته الحافلة.. الفنان إيهاب فهمى في لقاء حواري مفتوح بالقنصلية الإيطالية بالإسكندرية صفاء أبو السعود تحتفي بتتويج عملين من إنتاجها بذهبيتين في المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون مسابقة الإذاعات الموازية تدريب استشفائي لمنتخب الشباب بعد الفوز على ليبيا منتخب مصر بالأحمر وأنجولا بالأسود في مباراة الجولة الأولى بتصفيات أمم أفريقيا من أزمات تيجراي إلى دموية عرقية الجوراجي.. شكل دوامة العنف في إثيوبيا هل تفكك حملة الفساد شبكات الإفلات من العقاب في إثيوبيا؟ هل تستطيع إيران بالفعل تعطيل المطارات؟ رئيس جامعة حورس لـ«النهار»: نستهدف الاعتماد الدولي وافتتاح المستشفى الجامعي

اقتصاد

200 مليون جنيه الحد الأدنى لرأس مال شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى

أجازت المادة (112) من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمویلی، وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر وشركات التمويل الاستهلاكى ومديونية المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردی السلع والخدمات، وغيرها من جهات منح الائتمان التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

ويجب أن تتخذ شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانی شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 200 مليون جنيه، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات، ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى لا يجاوز 100 ألف جنيه، تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام.

وتسرى على هذه الشركات الأحكام الواردة فى المادتين (144، 145) من هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعتها، ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات.