النهار
الإثنين 16 فبراير 2026 06:31 مـ 28 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضم محمد عبد المنعم الي قائمه المنتخب كاف يحيل ملف الأزمة للجنة الانضباط بعد أحداث لقاء الأهلي والجيش الملكي وزير الرياضة يهنئ منتخب شباب سلاح السيف بذهبية كأس العالم بداكار وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وزير البترول: الكهرباء مستمرة بلا انقطاع خلال صيف 2026 الأربعاء.. الأعلى للإعلام يناقش استعدادات دراما رمضان برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية رسالة طمأنة للمواطنين رمضان فرصة لراحة القولون.. خبيرة تغذية تقدم نصائحزلتجنب مشاكل الهضم «آي صاغة»: تراجع الذهب محليًا وعالميًا بضغط الدولار وتقلص رهانات خفض الفائدة الأمريكية مفتي الجمهورية ورئيس جامعة سوهاج الأهلية يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون المشترك وزير التعليم العالي ومدير مكتبة الإسكندرية يسلمان ”جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية” للفائزين في احتفالية كبرى جامعة القاهرة الأهلية تُدشّن مكتب تعزيز الاستدامة التنموية والبيئية

تقارير ومتابعات

الرئيس اللبناني يطلع على إجراءات بدء التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي

أطلع الرئيس اللبناني، ميشال عون، على إجراءات التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، التي ستبدأ غدا الخميس، بعد إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بذلك.


جاء ذلك خلال لقاء عون، اليوم الأربعاء، مع جايمس دانيال المدير العام لشركة "الفاريز ومارسال" المكلفة بالتدقيق في حسابات المصرف المركزي بحضور وزير المالية يوسف الخليل، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهم اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا.


وكان وزير المالية اللبنانية، الدكتور يوسف الخليل قد وقع في سبتمبر الماضي عقد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي مع شركة "الفاريز ومارسال" بصفته ممثلا للحكومة اللبنانية بعد أن وافق ديوان المحاسبة على العقد.


وأبلغ الخليل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بالتوقيع على العقد، مؤكدا أن الشركة ستقدم التقرير المبدئي للوزير الخليل بمهلة 12 أسبوع من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة.


وجاءت فكرة التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان المركزي، بعدما اندلع خلاف كبير بين الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب من جهة ومصرف لبنان المركزي من جهة أخرى، حول أرقام العجز واحتساب الخسائر المالية خلال مفاوضات أولية مع صندوق النقد الدولي، حيث تضاربت الأرقام وتفاوتت بشكل كبير ما بين خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة، والأرقام التي قدمها البنك المركزي.