للمرة الثالثة.. محكمة باريس تستدعي الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي بالقوة

قررت محكمة باريس استدعاء الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالقوة في الثاني من نوفمبر المقبل للإدلاء بشهادته في قضية استطلاعات رأي قصر الإليزيه، حسبما أشارت المنصة الإخبارية لشبكة بي أف أم التليفزيونية.

وأشار نص قرار المحكمة إلى أن حصانة الرئيس السابق "لا تحول دون عقد جلسة استماع كشاهد" وبالتالي ، سيستمع إلى رئيس الدولة السابق في نقابة المحامين في الثاني من نوفمبر ، لإعطاء روايته عن الوقائع المتعلقة بهذه القضية التي تورط فيها خمسة من معاونيه المقربين ، بمن فيهم أمينه العام ورئيس موظفيه في ذلك الوقت.

يشار إلى أن رئيس الدولة السابق، المشمول حصانته الرئاسية في هذه القضية، قد أبلغ برسالة عن طريق محاميه بأنه لا ينوى الحضور إلى المحاكمة رغم استدعائه ، وعلى أساس أن الوقائع المعنية قد حدثت أثناء فترة ولايته وأن جلسة الاستماع تنتهك حصانة رئيس الدولة التي يكفلها الدستور.. والسبب نفسه هو عدم محاكمته في هذه القضية.

وبحسب بي أف أم ، ستكون هذه هي المرة الثالثة في أقل من عام التي يتم فيها استدعاء نيكولا ساركوزي للاستماع لشهادته، في نفس قاعة المحكمة في باريس .. بعد قضية التنصت على المكالمات الهاتفية ومحاكمة بيجماليون والتي أدين فيها بالسجن لمدة عام واحد.

ونصت حيثيات قرار الاستدعاء على أن المحكمة قررت ضبط وإحضار الرئيس السابق كون شهادته ضرورية بالفعل ومن المحتمل أن تكون لها تأثير على التهم المنسوبة للمتهمين.

واللافت حتى اليوم أن ساركوزي، رغم الكم الكبير من الفضائح ورغم أنه أول رئيس للجمهورية يحكم عليه بالسجن الفعلي ورغم تمكينه من الاستبدال به الحجر المنزلي وحمل سوار إلكتروني، ما زال ينظر إليه على أنه الشخصية المؤثرة؛ لا بل الحاسمة، بالنسبة لليمين الفرنسي الكلاسيكي.