مجلس الوزراء السوداني يُشكِّل خلية أزمة لمعالجة الأزمة السياسية

في جلسته الطارئة برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، قرر مجلس الوزراء السوداني تشكيل خلية أزمة لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة من خلال نقاش بنّاء وصريح وشفّاف، من منطلق مسؤوليته الوطنية والتاريخية.

ووفقًا لوكالة النباء السودانية "سونا"، شدد مجلس الوزراء على أهمية الحوار بين جميع أطراف الأزمة الحالية، سواء بين مكونات الحرية والتغيير، أو بين مكونات الحرية والتغيير والمكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي.

وأكد المجلس أن "خلية الأزمة" ستكون مشتركة من جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع الحالية، والالتزام بالتوافق العاجل على حلول عملية تستهدف تحصين وحماية واستقرار ونجاح التحول المدني الديموقراطي، والمحافظة على المكتسبات التاريخية لنضالات الشعب السوداني في تعميق قيم الحرية والسلام والعدالة.

وشدّد مجلس الوزراء على أهمية أن تنأى جميع الأطراف عن التصعيد والتصعيد المُضاد، وأن يُعلي الجميع المصلحة العُليا لمواطني الشعب السوداني والسودان.

وأكد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في ختام التداول على ضرورة النظر للمستقبل عوضاً عن الغرق في تفاصيل الماضي. وكشف عن لقاءاته المستمرة خلال الأيام الماضية مع الأطراف السياسية للأزمة، مؤكداً الاتفاق على استمرار الحوار بين الجميع برغم كل الاختلافات من واقع المسؤولية تجاه مصير الوطن، وأن توقف الحوار خلال الفترة الماضية بين مكونات الشراكة هو أمر يشكل خطورة على مستقبل البلاد، ولذلك يجب أن يتغير، وأن يتم التوافق على حلول للقضايا الآنية وبقية مطلوبات الانتقال الديموقراطي.

وأشار حمدوك إلى أن التاريخ "سيحكم علينا بنجاحنا في الوصول ببلادنا وشعبنا للاستقرار والديمقراطية، مجدداً التأكيد على أهمية مخاطبة جوهر القضايا والابتعاد عن شخصنة الأمور".

كما جدّد مجلس الوزراء التأمين على الجهود المبذولة لمعالجة قضية شرق السودان، وسعيه الحثيث والتزامه بإيجاد حلول عادلة تحفظ مصالح المواطنين بشرق البلاد، واطلع المجلس على الاتصالات الجارية مع قيادات الاحتجاجات يترأسهم محمد الأمين تِرِك، ووجّه المجلس بضرورة استمرار تلك الجهود بما يؤدي لحلحلة الأوضاع الحالية بشرق البلاد، بما يصنع المناخ الإيجابي والمناسب للتوصل لحلول دائمة ورفع جميع أنواع التهميش عن مواطني شرق البلاد، وعلى رأسه التهميش التنموي الاقتصادي.