منظمات حقوقية ترسل مذكرة لمرسى بمطالب «حقوق الانسان»

عقد ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة مؤتمرا صحفيا صباح اليوم بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق ، ليعرض فيه مذكرة مطالب ( حقوق الانسان ) التى ارسلتها 17 منظمة حقوقية لرئيس الجمهورية محمد مرسى ليتبناها فى خطة عمله للمائة يوم الأولى من توليه الرئاسة.وقال بهى الدين حسن ، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان الذى استضاف المؤتمر ان المذكرة تضم اعتبارين أولهم الوضع الكارثى الذى يواجهه حقوق الإنسان فى مصر والذى استمر بعد الثورة، أما الاعتبار الثانى فهو أن خطة مرسي للمائة يوم الأولى من تولى الرئاسة خلت تمام من الاهتمام بحقوق الإنسان ، مضيفا أن تردى حقوق المصريين كانت سببا فى اندلاع الثورة.وأوضح أن منظمات حقوق الإنسان تتوقع أن تتبنى رئاسة الجمهورية نفس الموقف تجاه حقوق الإنسان ، خاصة أن رئيس الجمهورية سجين سياسي سابق وعضو لجماعة ظلت محظورة لفترة كبيرة.ولفت إلى أن المذكرة تبنت بالإضافة للوضع الكارثى لحقوق الإنسان بعد الثورة، كذلك ممارسات المجلس العسكرى، وإصدار بعض التشريعات قبل انتخاب البرلمان وعدم تبنى مجلس الشعب قانون الحريات النقابية الذى أعده أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق، والذى رفضه المجلس العسكرى والبرلمان ، على حد قوله.وأضاف أن المذكرة تبنت حركة استقلال القضاء التى كانت قوية وبلورت مشروع قانون استقلاله، لكن المجلس العسكرى رفضه أيضا ولم يتبناه البرلمان، وهو ليس تعنت فقط من العسكرى بل تفاهم وشكل من أشكال التواطؤ، وأشار إلى أن المذكرة لفتت إلى عدم تبني قانون إعادة هيكلة الشرطة الذى قدمه حقوقيين ولم يتبناه لا العسكرى ولا البرلمان.و لفت حسن إلى أنه كيف تم التحايل بين الاغلبية البرلمانية والمجلس العسكرى حول تعديل قانون القضاء العسكرى، والتحايل على مطلب رفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى الذى استمر بعض إلغاء الاختصاص من رئيس الجمهورية، والسماح للقضاء العسكرى بمحاكمتهم.وطالب مقدموا المذكرة رئيس الجمهورية بأن يمتنع عن بعض القرارت مثل حصانة ضباط الجيش والشرطة الذين ارتكبوا انتهاكات، رفض القرارات التى لا تتفق مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان، وقف التدخلات الأمنية فى النشاط السياسي والمدنى، وقف العراقيل أمام المجتمع المدني، وإلغاء وزارة الإعلام ووقف العنف الديني والمذهبي، وتنفيذ الحكم القضائي بحل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.وطالبوه بأن يتعهد باحترام وتنفيذ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وأن يطلب من النائب العام مراجعة ملفات المدنيين فى محاكمات عسكرية لإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعى، وأن يوصي الجمعية التأسيسية باتباع ومراجعة المواثيق الدولية لحقوق الانسان أثناء كتابة الدستور.